در روز‌هاي گذشته با تغيير شيوه دريافت ماليات‌ها از روش ماليات بر درآمد به شيوه ماليات بر ارزش افزوده، برخي از اصناف اعتراض كردند كه از آن جمله مي‌توان به اعتصاب زرگران اصفهاني اشاره كرد. هر چند بحث شيوه دريافت ماليات از ارزش افزوده از سابقه‌اي نوزده ساله در فضاي اقتصادي كشور برخوردار است، اطلاع‌رساني نكردن بموقع از يك سو و جلوگيري اين طرح از فرارهاي مالياتي از سوي ديگر، از دلايل اين اعتراضات برشمرده شده است. از همين رو، خبرنگار «تابناک» با دكتر عباس هشي، عضو هيأت عملي دانشگاه شهيد بهشتي، حسابدار رسمي و كارشناس مالياتي بين‌الملل درباره گرفتن ماليات از ارزش افزوده، به گفت‌وگو پرداخته است.

• اصل، شفافيت اقتصادي و اطلاعات است و گزارشگري مالي و نبود اقتصاد زيرزميني و تمركز تمام عمليات پولي مردم و فعالان اقتصادي و دستگاه‌هاي دولتي در حساب‌هاي بانكي است و بعد خوداظهاري و گزارشگري مردم به دولت در راستاي ابراز ماليات واقعي است و دولت هم با دسترسي به حساب‌هاي بانكي، مي‌تواند كنترل لازم را انجام دهد.

• هر فعال اقتصادي مي‌كوشد ماليات را به مصرف‌كننده منتقل كند، چراكه خودش يك انتظار سود دارد و در اينجا دولت بايد ابزارهايي را پيش‌بيني كند كه مانع اين انتقال شود.

• براي كنترل اين متخلفان، سيستم ماليات بر خرج تعريف شد؛ يعني ماليات بر درآمد را به دو بخش تقسيم كردند؛ يك بخش را به عنوان ماليات بر درآمد از شركت‌ها حقوق مي‌گرفتند و بخش ديگر را ماليات بر خرج مي‌گرفتند.

• به مرور كه كشورهاي دنيا اين دو شيوه را آزمودند، به اين نتيجه رسيدند كه ماليات بر ارزش افزوده بهتر پاسخ مي‌دهد.

• در نتيجه بر اثر افزايش نقش مردم مطالبات آنان نيز از دولت‌ها زياد مي‌شود، بنابراين دولت بايد پاسخگو باشد. ما در بحران مالي آمريكا ديديم كه وقتي دولت قصد كمك مالي به برخي نهادها را داشت، اعتراض مردم به عنوان پرداخت‌كنندگان ماليات بسيار مورد توجه واقع شد.

• تا سال 1380 نرخ ماليات 55 درصد بود كه شامل ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق بود. لايحه ماليات بر ارزش افزوده سال 1386 در دولت تصويب شد و از آن سال تا سال 1387 اين لايحه بين دولت و مجلس در حال حركت بود.

• يكي هم اصلاح قانون ماليات بر درآمد و كاهش نرخ ماليات از 55 درصد به 25 درصد بود كه قانون ماليات بر ارزش افزوده در آن سال به تصويب مجلس نرسيد، ولي در سال 86 مجلس هفتم اين لايحه را تصويب كرد.

• مزايا و محاسن استفاده از روش ماليات بر ارزش افزوده عبارتند از:
1. ساختار اقتصادي كشور را تصحيح مي‌كند.
2. شفافيت اطلاعات را الزامي مي‌كند.
3. انضباط مالي را الزامي مي‌كند.
4. وقتي مردم ماليات مي‌دهند، مطالباتشان از دولت را حس مي‌كنند و توقع از دولت زياد مي‌شود و دولت هم بايد پاسخگو باشد.

• اما عيب‌هايي هم دارد، بار نخست كه اين روش اجرا مي‌شود، يك اثر افزايشي روي قيمت‌ دارد، ولي اين مثل يك دارويي است كه به يك بيمار مي‌دهيم.

• از سوي ديگر، وقتي مي‌گوييم اقتصاد زيرزميني 60 درصد اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد، يعني فعالان اين عرصه افراد ثروتمندي هستند و به دنبال اين ثروت، از نفوذ چشمگيري هم در دولت‌ها و هم در مجالس برخوردارند و چون در معادلات سياسي پول‌هايي خرج مي‌كنند، بنابراين، در تصميم‌گيري‌ها نقش مؤثري بازي مي‌كنند.

• سال گذشته در خانه صنعت در سميناري كه آقاي رئيس‌جمهور هم حضور داشتند، طوماري امضا شد كه در آن نوشته شده بود: «ماليات بر ارزش افزوده؛ ضد توليد». آقاي رئيس‌جمهور هم اعلام كرد كه من ماليات نمي‌خواهم، نمايندگان مجلس هم اينجا نشسته‌اند و اصلا اين لايحه حذف شود.

• اما وقتي عمق مسأله را ‌ديد و از آنجا كه پايه‌هاي اصلاحات اقتصادي تصحيح روش مالياتي است، از ادامه روند تصويب اين لايحه حمايت كرد و تنها دستور داد كه نرخ 7 درصد را به 3 درصد كاهش دهند.

• نرخ ماليات حقوق بين 10 الي 30 درصد است. كارمندي كه يك ميليون تومان حقوق مي‌گيرد، ماهي 250 هزار تومان ماليات مي‌دهد و كسي كه پانصد هزار تومان دريافت مي‌كند، در حدود 35 هزار تومان ماليات و يك ساعت كه اضافه‌كاري مي‌كند، بايد مالياتش را پرداخت كند؛ يعني بيشتر بار و فشار نظام ماليات كنوني روي دوش كارمندان و كارگران است كه مي‌توانند از زير بار ماليات فرار كنند و از سوي ديگر، مانند صاحبان مشاغل آزاد نيز نمي‌توانند همزمان با تورم، دريافت‌هاي خود را افزايش دهند. پس اگر قرار است دولت يا مجلس دلش براي كسي بسوزد، بايد اول به فكر حقوق‌بگيرها باشد.

• تا خرداد ماه براي بيشتر كالاها 4 درصد ماليات پرداخت مي‌كرده‌اند. براي كالاهايي مثل نوشابه، 11 درصد ماليات تجميعي پرداخت مي‌شده است و همين ‌طور براي بنزين، سيگار و... ولي اين روي فاكتور يادداشت نمي‌شده است و خريدار گمان مي‌كرده كه تمام اين پول را بابت مثلا خريد نوشابه به كارخانه پرداخته است. در روش ارزش افزوده آن 4 يا 7 يا 11 درصد ماليات تجميعي گذشته حذف شده و تنها 3 درصد ماليات گرفته مي‌شود. تنها فرقي كه دارد، اين است كه اين بار مردم آگاهانه اين ماليات را مي‌پردازند و بنابراين بايد كالاهايي همچون نوشابه كه ماليات‌هايي با نرخ‌هاي بالاتري از آنها گرفته مي‌شود، ارزانتر شوند و بنابراين بايد به مردم اعلام مي‌شد كه به جاي 4 درصد ماليات گذشته، بايد 3 درصد پرداخت كنند.

• مخالفان اصلاحات اقتصادي آمدند گفتند که عده‌اي کد فروشي مي‌کنند. وزير دارايي نيز در سال 82 اصلا اجراي عمليات کد اقتصادي را متوقف کرد كه البته از سال 82 تاکنون، هيچ نماينده‌اي از وزير دارايي نپرسيد چرا قانون ماليات را اجرا نکرديد. چون آن اقتصاد زيرزميني که وزير را مجبور کرد کد را به رغم اين که در قانون بود، متوقف کند، آنقدر قدرت دارد که نمي‌گذارد نماينده مجلس هم اعتراض کند.

• هم‌اکنون در کشورهاي پيشرفته همچون کشورهاي اروپايي و آمريکا، تقلب‌هاي مالياتي وجود دارد، ولي هنر آنها اين است که نخست کشف تقلب مي‌کنند، دوم اين كه جريمه‌هايي که براي متخلفان وضع مي‌شود، بسيار سنگين است و 10 تا 50 درصد ارزش کل معامله است.

• فرض کنيد يک پمپ به مبلغ پانصد هزار تومان خريداري مي‌کنيد، 3 درصد ماليات بر ارزش افزوده نيز به آن اضافه مي‌شود و در نهايت بابت مبلغ 515 هزار تومان به فروشنده پرداخت نماييد که فروشنده بايد پانزده هزار تومان را به دارايي بپردازد، حالا اگر فرد «ب» اين پمپ را از خريدار اوليه ششصد هزار تومان بخرد، بايد 620 هزار تومان به وي بپرازد که از اين مبلغ، 615 هزار تومان آن بابت ماليات بر ارزش افزوده‌اي است که در آغاز پرداخته شده و پنج هزار تومان مابقي را بايد به دولت بابت ماليات پرداخت نمايد و در پايان، اين ماليات را فقط آخرين خريدار پرداخت مي‌كند، براي همين، اعتراضات بي دليل است و از سوي ديگر، اين کار باعث مي‌شود بر اثر افزايش قيمت تعداد واسطه‌ها کاهش يابد.

• يک طلا فروش که حداقل روزي يک ميليون تومان سود خالص دارد و در سال حداقل 200 ميليون تومان يک طلافروش سود دارد، ولي تاكنون حداکثر چهار يا پنج ميليون تومان ماليات پرداخت مي‌کرده است و حالا اگر بخواهد 25 درصد سود خالص و درآمد خود را ماليات پرداخت کند، يعني چهل تا پنجاه ميليون تومان بايد ماليات پرداخت کند.

• تازه اين ماليات بر ارزش افزوده از مشتري گرفته مي‌شود و جاي اين پرسش است که زرگران چرا نگرانند؟ چون اگر قرار باشد، کسي نگران باشد و اعتراض كند، مشترياني هستند که حق دارند اعتراض کنند.

• پس به جز مردم که حق دارند اعتراض کنند، چون به يکباره هزينه زندگي آنها چند درصد افزايش مي‌يابد، هر فرد ديگري به اين شيوه ماليات‌گيري اعتراض کند، ريگي به کفش دارد.

 

متن کامل گفت‌وگو را در ستون سمت راست بخوانيد.