اس.جی.آر در تازه‌ترین گزارش خود، تاثیر پنج بخش اقتصادی را بر علم و فناوری طی بیست سال گذشته بررسی کرده است. تاثیر مخرب دو بخش دارویی و دخانیات، پیش از این بررسی شده بود؛ اما بخش‌های گاز و نفت، دفاع و زیست‌فناوری کمتر از دیگر بخش‌ها موشکافی و بررسی شده است. آنها در سطح بسیار گسترده‌ای تاثیر مخرب اقتصاد را بر علم یافته‌اند و واضح است که مشکلات مشابهی نیز در قوانین دانشگاهی پنهان شده‌اند.

طی دو دهه گذشته سیاست‌های دولتی در آمریکا، انگلیس و بسیاری از کشورهای دیگر با تغییر شیوه‌های دانشگاهی، در تلاش برای کسب سود بیشتر بوده است. دانشگاه‌ها طرح‌های اقتصادی بیشتری را پذیرا شده‌اند و تحقیقاتی که سوددهی کوتاه مدت را تضمین می‌کنند، در اولویت قرار گرفته‌اند. شراکت رو به گسترش دانشگاه و تجارت نظم برخی مسائل را به گونه‌ای به هم ریخته که دانشگاه‌های کمی قادرند استقلال خود را مجددا به دست آورند.

به عنوان مثال، مهندسی شیمی و دانش زمین‌شناسی به شدت به شرکت‌های نفتی وابسته‌اند و مشکل است سازمان مهندسی خاصی را در انگلیس پیدا کنید که از صنایع اسلحه‌سازی کمکی دریافت نکند. بسیاری از سازمان‌های علوم زندگی، روابط زیادی با زیست‌فناوری و صنایع دارویی دارند.

این مسئله تضادهای بسیاری را به وجود می‌آورد. این مشکل از مدت‌ها پیش در تحقیقات دارویی شناخته شده بود و مطبوعات درصدد آمدند در مورد آن بحث کنند؛ اما در موارد دیگر حتی صحبتی هم مطرح نشده، چه رسد به اقدام عملی!

این مشکلات نگرانی‌های زیادی را به دنبال دارند زیرا می‌توانند کیفیت و اعتبار تحقیقات را تحت‌الشعاع خود قرار دهند. این مسئله شاید با حمایت‌های مختلف پاسخ داده شود. جایی که نتایج تحقیقات به نفع سرمایه‌گذار تغییر می‌کند.
یکی دیگر از بزرگ‌ترین مشکلات عدم توانایی در ارائه گزارش‌ها خلاف میل سرمایه‌گذار است. همچنین، تحقیقات با پیغام‌های اشتباه توسط گروه‌های واسطه سرمایه‌گذاری صنعتی دچار انحراف می‌شوند. این روش‌ها در صنایع تنباکو و نفت شناخته‌شده هستند. در این صنایع به طور عمد تحقیقات سلامت مورد سوال قرار می‌گیرند.

یکی دیگر از مسائل بنیادی علم که در حال فرسایش است، آزادی عمل برای انجام تحقیقات عمومی در جهت منافع عموم مردم است. دولت‌ها به‌طور بسیار گسترده‌ای تمرکز خود را بر رقابت قرار داده‌اند و منافع تجاری می‌توانند فشارهایی را بر سازمان‌های سرمایه‌گذار وارد کند. در نتیجه، مشکلات محیطی و اجتماعی و تحقیقات به منافع تجارت کوتاه مدت می‌بازند.

به عنوان مثال علم ژنتیک، کشاورزی را دربرمی‌گیرد؛ زیرا فناوری ژنیتک بسیار گسترده است. این مسئله نه تنها تحقیقات خصوصی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، که تحقیقات عمومی را نیز به مسیری دیگری هدایت می‌کند. در نتیجه کشاورزی کم‌بازده که نیازمند مقادیر کمتری کود شیمیایی و آفت کش‌ها است و برای کشاورزان فقیرتر، مناسب و ارزان‌تر است؛ مورد بی‌توجهی و چشم‌پوشی قرار می‌گیرد. همچنین تحقیقات در مورد بهبود شیوه توزیع غذا از حماتی کمی برخوردار است.

یک مثال دیگر، تحقیقات در زمینه امنیت است که به طور کلی بر فناوری جدید نظامی تمرکز می‌کند. مطالعه در رابطه با ریشه کشمکش‌ها یا حمایت از مذاکرات و برنامه‌های صلح‌آمیز، قسمت بسیار ناچیزی از هزینه صرف شده برای تجهیز ارتش را دریافت می‌کند و قسمت اعظم آن پول‌های مردمی است. در واقع علومی که با درآمدهای مردمی حمایت می‌شوند، دیگر در جهت منافع عمومی به کار گرفته نمی‌شوند.

با این وجود، سیاستمداران با خوش‌بینی فراوان، اعلام می‌کنند که اثرات مخرب اقتصادی بسیار ناچیز است. برعکس، دانشمندان متوجه این اثرات شده‌اند و درصدد مقابله با آن برآمده‌اند. برخی نیز به سخن آمده‌اند. به عنوان مثال اعضای دانشگاه اوپن در انگلیس در تلاش برای وضع قوانین جدید اخلاقی برای شرکای تجاری دانشگاه هستند.

با این‌حال این شرکت‌ها کم تعداد هستند. انگیزه‌ای قوی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد در صورتی‌که بخش مربوطه از کمک‌های صنعتی استفاده کرد، دانشمندان لب به اعتراض بگشایند. این موضوع با توافق‌نامه لزوم محرمانه بودن شراکت، قوت بیشتری پیدا می‌کند.

برای دفاع از علم مستقل، تجدید نظر ضروری است؛ از سطح سیاست دولتی گرفته تا مطالعات تحقیقی. در این زمینه، پیشنهاداتی نیز ارائه شده است، شامل انتشار عمومی همه قراردادهای مالی میان دانشگاه و تجارت؛ استانداردهای اخلاقی برای شراکت تجارت- دانشگاه؛ رسیدگی مناسب به سود‌دهی‌ها در مجلات؛ دخالت بیشتر عموم در تعیین اولویت‌های تحقیقات؛ و تغییر در سیاست‌های دولتی که اولویت‌های تجاری کوتاه مدت در زمینه تحقیقات را در صدر قرار می‌دهد.

اکنون دانشمندان باید نگرانی‌های خود را علنا اعلام کنند تا سیاست‌گذاران بتوانند آن‌ها را بشنوند. می‌توان این کار را با دنبال کردن مواردی که دانشگاه اوپن اعلام کرده‌است، ادامه داد.