موضوع اغلاط مصطلح درادبیات تمامی فنون وعلوم امری پذیرفته شده است وعموما از سر اغماض با آن برخورد می شوداما مواقعی است که بکار گیری
چنین اغلاطی تحلیل ها ومبانی را تاسیس می کند که با مفاهیم حقوقی وبایسته های آن تعارض مبنایی بوجود می آورد

ازجمله این اغلاط مصطلح لفظ طلاق توافقی است که امروزه نه تنها درگفتار خاص وعام بکارگرفته

می شود بلکه در متون قضایی ولوایح به فراوانی یاد می شود واین درحالی است که اولا:

براساس قانون مدنی ودرماده 1133آمده است:مرد می تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق

دهد.یعنی اینکه در نظر قانونگزار ؛طلاق از ایقاعات است وبدون موافقت طرف مقابل به اجرا در

می آید واین حق هم منحصرا دراختیار مرد می باشد

درماده 1143و1145قانون مدنی عناوین طلاق را دربائن ورجعی محدود ساخته وبائن را هم دربند

سوم ماده 1145به طلاق خلع ومبارات تقسیم نموده است که با توجه به محتوای هریک نشانی از

طلاق توافقی نیست وآن چه که در طلاق خلع ومبارات بیان شده است کراهتی است که دریکی

از سوی زن ظاهر می شود ودر دیگری ناشی از طرفین است ودرطلاق خلع ؛بذل مال از سوی زن

به عنوان راهکاری است که مرد پس از قبول آن نسبت به طلاق دادن زن خویش اقدام می کند

بنابر این نه منطقا ونه مفهوما اثری ازطلاق توافقی مطرح نیست طلاق یا بائن است یا رجعی وآن

هم در اختیار مرد است واگر غیر از این برداشت کنیم دیگر نمی توان طلاق را درفهرست ایقاعات

نام برد بلکه طلاق نیز درردیف عقود قرار می گیردودراین صورت باید شاهدتحولات اساسی

درتعاریف وآثار حقوقی وعملی هر یک باشیم که با مرور در پیشینه الفاظ وتاثیر آن در ماهیت حقوق

وتکالیف ؛چنین تحملی در حیات ظاهری وباطنی مباحث حقوقی وشرعی دیده نمی شود

بنابر این باید بکار گیری الفاظ واصطلاحات تایع تعاریف وماهیت موضوعاتی باشد که برای آن ایجاد

گردیده است و از بکارگیری نا بجایآن به ویژه در نزد اصحاب فن اجتناب کرد.