در مجلس هفتم 12 نماينده زن - معادل 4 درصد کرسي هاي مجلس - هستند که تشکيل يک فراکسيون داده اند. از اين 12 نفر 5 نفر عضو حزب آبادگران ايران اسلامي هستند و در مجموع 11 نفرشان مورد حمايت اصولگرايان. تنها مي ماند مهرانگيز مروتي، نماينده اروميه که در ليست اصلاح طلبان بود.

وقتي مجلس هفتم تشکيل شد اولين کار آن تعيين هيات رئيسه مجلس بود. هيات رئيسه اي که هيچ نماينده زني، حتي کانديداي عضويت در آن هم نشد. آن روزها فاطمه آليا، از عدم علاقه زنان مجلس نسبت به حضور در هيات رئيسه گفت و عشرت شايق، نماينده زنجان نيز اينگونه دليل آورد که: " چه معني دارد که زن عضو هيات رئيسه شود و برود آن بالا بنشيند تا آقايان او را ببينند."

حتي کار به جايي کشيد که در خبرها آمد: "فراکسيون زنان مجلس خودش را تعطيل کرده است." اينگونه بود که عفت شريعتي، رئيس فراکسيون زنان مجلس هفتم خبر داد که چون" در مجلس «کميته‌ي زنان و خانواده» [زير مجموعه‌ کميسيون فرهنگي] وجود دارد و اهداف «فراکسيون زنان» با اهداف اين کميته مشترک است، به همين دليل نيازي به تشکيل جلسات فراکسيون نيست." عشرت شايق، نايب رئيس فراکسيون نيز از" بي هويت " بودن اين فراکسيون گفت و اينکه ماههاست که جلساتش تشکيل نمي شود.

البته به گفته يکي از اعضاي اين فراکسيون علت تشکيل نشدن جلسات ناهمگون بودن گرايشات فکري و سياسي نمايندگان زن مجلس بود. در واقع اظهارات تند نمايندگاني مانند فاطمه آليا، عشرت شايق، فاطمه آجرلو و نيره اخوان نه تنها مورد موافقت تنها نماينده زن اصلاح طلب مجلس يعني مهرانگيز مروتي نبود و نيست که در بسياري از موارد مخالفت برخي از نمايندگان ميانه روي اصولگرا مانند هاجر تحريري نيک صفت را هم در پي دارد.
هاجر تحريري، نماينده مردم رشت اگرچه در صف اصولگرايان قرار دارد اما خيلي ها مواضع او را بيشتر همسو با اصلاح طلبان مي دانند. مخالفت او با طرح هايي مانند سهميه بندي جنسيتي، دانشجويان ستاره دار، تعدد زوجات و دفاع او از کار زنان همپاي مردان در خارج از خانه او را در مقابل نمايندگان زني قرار داده که به عقيده او " تنها به فکر درست کردن زناني هستند که به درد خانه و تدبير منزل بخورند."

يکي از همين زنان فاطمه آليا است؛ رييس فراکسيون زنان مجلس هفتم. او رد لايحه سهم الارث مساوي براي زنان را مطابق با نص صريح قرآن مي داند و معتقد است نبايد در مقابل حکم علما ايستاد.

او همچنين تصويب الحاق به کنوانسيون منع هرگونه تبعيض عليه زنان را از "مصاديق بارز الگو برداري از قانون و فرهنگ غيربومي و غربي" مي داند و به شدت مخالف پيوستن به اين کنوانسيون است.

فاطمه آليا همان زني بود که چندي پيش از محاسن قانون چند همسري مردان گفت و اظهار داشت: " فلسفه‌ تعدد زوجات در نهايت به نفع زنان است و زنان بايد تلاش کنند که اين مسأله در بستر صحيح خود جا بيفتد."

نماينده اي که اگرچه اظهاراتش مورد نقد و اعتراض بسياري از زنان ـ حتي همفکرانش- قرار گرفت اما وقتي به بررسي طرح لغو " ممنوعيت اعزام دختران مجرد به خارج از کشور" توسط مجلس ششم رسيد گفت: "حالا اگر دختران ما رفتند خارج از کشور مشکلات بعدي ايجاد نمي‌کنند؟ کما اينکه پس از اين چند سال که دختراني به خارج از کشور اعزام شده‌اند اين مشکلات را ايجاد کرده‌اند ما هم به لحاظ حيثيتي و هم به لحاظ فرهنگي بايد هزينه‌ آن را بپردازيم."

عشرت شايق نيز کم از فاطمه آليا ندارد. نايب رئيس فراکسيون زنان راه حل مبارزه با فساد و فحشا و بخصوص مسأله‌ ساماندهي به وضعيت زنان خياباني را چنين مطرح کرده است: "در خصوص زنان خياباني خلاء قانوني نداريم و اگر ١٠ نفر از زنان خياباني اعدام شوند، ديگر زن خياباني نخواهيم داشت."

در واقع نمايندگان زن مجلس هفتم سعي کرده اند با گفتن برخي از جملات و اتخاد بعضي مواضع گوي سبقت را از همکاران مرد خود بربايند. به عنوان مثال نيره اخوان، در توجيه حق طلاق مردان چنين گفته است : "فلسفه حق طلاق مرد از اينجا ناشي شده است که زنان چون احساساتي هستند ممکن است همه چيز را کنار بگذارند اما وقتي حق طلاق با مرد است، مي تواند مانع گسستن رشته زندگي شود. البته شروط ضمن عقد وجود دارد که مي تواند اين حقوق را به زن هم بدهد."

نيره اخوان، نماينده‌ مردم اصفهان، موضع مجلس هفتم در مورد الحاق به کنوانسيون رفع تبعيض از حقوق زنان را نيز چنين اعلام مي‌کند:"به نظر نمايندگان مجلس هفتم پيوستن به اين کنوانسيون يعني انفعال. ما معتقد نيستيم که با پيوستن به اين کنوانسيون قوانين جزايي ما شکل بهتري پيدا مي‌کند. مثلاً در مورد حفظ حقوق زن و حفظ حقوق کودک تناقضاتي در اين کنوانسيون وجود دارد. احکام اسلامي از همه قوانين برتر است."

و سرانجام اکنون طرح سهميه بندي جنسيتي کنکور که سال ها بود مسکوت گذاشته شده بود در مجلس هفتم به گردش درآمده و فاطمه آجرلو، از حاميان آن است: "اينکه خانم‌‏هاي ما با تواني مضاعف در عرصه‌‏هاي علمي حاضر شوند و آقايان ما از اين قافله عقب بمانند، يک نقصان است."

فاطمه آجرلو در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايلنا گفته است: "بنده از موافقان طرح سهميه‌‏بندي جنسيتي در کنکور هستم، زيرا بايد قداست جنسيتي را در رشته‌‏هاي تحصيلي در نظر گرفت."

وي افزوده: " همان طور که برخي رشته‌‏هاي دانشگاهي واقعاً در تخصص بانوان است و آقايان نمي‌‏توانند ورود کنند، در مورد آقايان نيز برخي رشته‌‏ها با فيزيک بدني آنها تناسب دارد و ورود خانم‌‏ها به اين رشته‌‏ها همخواني ندارد. "

فراکسيون زنان مجلس هفتم اگر جلسه اي هم داشته باشد نتيجه اش چندان به مذاق زنان برابري طلب خوش نمي آيد. يکي از فعالان حوزه زنان معتقد است: " مردان سنتي مسلمان ، زنان را ام الفساد مي دانند و حکومت هم هر سياستي که در اين حوزه دارد اين است که زنان را از چشم مردم و جامعه پنهان نگاه دارد تا مبادا تحريک کننده و فساد آور باشند. حال نيز با تشکيل فراکسيون زنان در مجلس از سياست زنان در برابر زنان استفاده مي کند تا حقوق زنان بيشتر پايمال شود."

اينگونه است که فراکسيوني که اولين بار توسط نمايندگان زن مجلس ششم تشکيل شد و دستاوردهايي مانند "تعيين حداقل سن ازدواج دختران" ، "اعزام دانشجويان دختر به خارج از کشور" ، "موارد عسر و حرج " ، " افزايش سن حضانت کودک توسط مادر تا هفت سالگي" ، "افزايش نفقه‌ زنان در دوران عده" و ... را داشت اکنون در مجلس هفتم بنابه گفته فاطمه آليا تلاشش فقط در راستاي "توجه به کار خانگي زنان" است تا " زنان فضاي بانشاطي را براي خانواده شان در خانه به وجود بياورند."