به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نخستين قانون مخابرات كشور، در تاريخ 1350 به تصويب رسيده و با توجه به اين كه تلفن همراه از سال 73 وارد كشور شد، بالطبع حرفي از اين وسيله به صورت مستقل در قانون مذكور به ميان نيامده بود اما هيات وزيران در سال 83، به پيشنهاد وزارت تغيير نام يافته‌ي پست و تلگراف و تلفن به ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات، وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و با استناد ماده‌ي چهارم قانون برنامه‌ي سوم توسعه، اساسنامه‌ي شركت مادر تخصصي مخابرات ايران و به استناد مواد دو و چهارم قانون برنامه‌ي سوم با تغيير نام و اصلاح اساسنامه‌ي مركز سنجش از دور ايران، اساسنامه‌ي شركت ارتباطات سيار را تصويب كرد و اين شركت در قالب شركت تابعه‌ي مخابرات ايران ساماندهي شد.

از زمان ورود تلفن همراه به كشور بارها از كيفيت نامطلوب شبكه‌ي تلفن همراه، تعرفه‌ها، وديعه‌ها، نحوه‌ي سرويس‌دهي اپراتور، زمان تحويل سيم‌كارت‌ها،‌ ابهامات در مناقصه‌هاي برگزار شده در اين حوزه، دريافت هزينه براي ارايه‌ي سرويس‌هايي كه درواقع بايد رايگان ارايه مي‌شدند، سخن به ميان آمده و پاسخ‌هايي از مسوولان شنيده‌ شده است اما كمتر به موضوع حقوق مشتركان تلفن همراه هنگام سرقت گوشي و سيم‌كارت مطرح شده است.

سرقت تلفن همراه معضلي است كه هر روز اخبار متعددي از آن در سطح جامعه به گوش مي‌رسد و به تبع حقوقي را در اين راستا درباره مشتركان بايد متصور شد.

در قوانين موجود درباره تلفن همراه، مواردي در مورد مجازات استفاده‌هاي غيرمجاز از وسايل مخابراتي و نحوه‌ي برخورد با ايجاد مزاحمت براي ديگران ذكر شده است و بعضا مصوبات پراكنده‌اي در جهت حفظ حقوق مشتركان تدوين شده است، اما اين سوال مطرح است كه آيا مشتركان تلفن همراه از تمامي‌ حقوق خود در قبال اين وسيله‌ي ارتباطي آگاهند؟ تاكنون كدام حقوق مشتركان به طور مستقل به اطلاع آن‌ها رسانده و تا امروز براساس كدام قانون عمل شده است؟ چه قانوني از حريم خصوصي افراد در قبال اين وسيله حمايت مي‌كند و آيا مي‌توان با استناد به آن، نقض‌كنندگان اين حريم را مورد پيگيري قرار داد؟

بر اساس آيين‌نامه ارائه خدمات پيام چندرسانه‌يي كه حدود چهار سال پيش در كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به تصويب رسيده است، در صورت فروش يا سرقت تلفن همراه ( سيم كارت ) مشترك بايد نسبت به انجام مراحل قانوني (بر اساس مقررات مربوط) اقدام كند. در غيراين صورت عواقب ناشي از هرگونه سوء استفاده از اين تلفن همراه و خدمات مرتبط به عهده مشترك است.

اما آيا همه مشتركان تلفن‌ همراه، مي‌دانند در صورتي كه گوشي تلفن ‌همراهشان به سرقت رفت چه اقدامي را براي پي‌گيري سريع انجام دهند تا جلوي سوءاستفاده‌هاي احتمالي گرفته شود؟

به گزارش ايسنا مشتركان مي‌توانند در زمان به سرقت رفتن گوشي‌ و يا مفقود شدنش به نزديك‌ترين كلانتري مراجعه كرده و سرقت گوشي‌شان را اعلام كنند كه البته بهتر است كلانتري در همان محل به سرقت رفتن و يا مفقود شدن گوشي باشد و پس از آن از طريق مراجع قضايي موضوع را پي‌گيري كنند؛ همچنين براي جلوگيري از سوءاستفاده‌ از سيم‌كارت به يكي از دفاتر خدمات مشتركان مراجعه و نسبت به مسدود كردن سيم‌كارت سرقت شده اقدام كنند.

در زمان سرقت گوشي‌هاي تلفن همراه معمولا مخابرات پس از اطلاع مشترك، از طريق شماره سريال 15 رقمي كه در گوشي‌ و پكيج آن‌ قرار دارد، به پيگيري و رديابي گوشي‌ها اقدام مي‌كنند و مشتركاني كه اين شماره را ندارند با توجه به اينكه داشتن اين شماره براي رديابي گوشي الزامي است؛ مي‌توانند با زدن كليد * و سپس مربع و درنهايت عدد (06) و دوباره كليد مربع، از اين شماره مطلع شوند.

معمولا با تغيير شماره‌ي سريال گوشي‌هاي به سرقت‌رفته و يا مفقود شده مي‌توان از آن‌ها استفاده كرد؛ به‌طوري كه امكان شناسايي و يا رديابي آن‌ها از بين مي‌رود اما در گوشي‌هاي نسل جديد كه وارد بازار مي‌شوند، امكان تغيير شماره سريال وجود نداشته و يا كار بسيار مشكلي است.

گوشي‌هاي سرقت شده معمولا به فروش مي‌رسند، بنابراين كارشناسان تاكيد دارند كه افراد بايد در خريد گوشي‌ها دقت داشته باشند تا نسبت به خريد انواع معتبر و داراي ضمانت‌نامه اقدام كنند، زيرا در نهايت فردي كه اينگونه گوشي را بدون فاكتور خريداري كرده، مقصر و مجرم شناخته مي‌شود.

اما كارشناسان به خريداران هشدار مي‌دهند كه در زمان خريد گوشي تلفن همراه از فروشگاه‌هايي خريد كنند كه داراي پروانه كسب معتبر بوده و حتما فاكتور خريد ممهور دريافت كنند و با استعلام از چند فروشنده از نوع گارانتي و قميت‌ها مطلع باشند و چنانچه به موارد تخلفي برخورد كردند آن را به كميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه مربوطه اطلاع دهند.

مدير كل پيشين بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات شركت ارتباطات سيار ايران هم در سال 86 در گفت‌و‌گو با ايسنا گفته بود: روزانه در حدود 250 تا 300 نامه‌ي رديابي گوشي‌هاي تلفن همراه مفقودي و يا به سرقت رفته به واحد مربوطه ارسال مي‌شود.

به گفته محمد آبايي ماهانه به طور متوسط حدود هشت هزار نامه براي رديابي گوشي به اين واحد ارسال مي‌شود و معمولا درصد بيش‌تري از رديابي گوشي‌ها به نتيجه مي‌رسند و گوشي‌ها پيدا مي‌شوند البته ممكن است در اين بين از گوشي مورد نظر استفاده نشود و يا به طريق ديگري از آن استفاده شود كه در آن زمان كار رديابي غيرممكن خواهد شد.