این ترفند ‏عبارت است از تلاش براي "فريب دادن قانوني" زنان در هنگام ازدواج، از طريق ايجاد تغييري کوچک ولي ‏تعيين کننده در عقدنامه ها. اين کار با عوض کردن يک کلمه عربي (عند المطالبه) با يک کلمه عربي ديگر (عند ‏الاستطاعه) در سندهاي ازدواج صورت گرفته، در شرايطي که احتمالاً اکثريت بسيار بالاي دختران، نه تنها متوجه اين ‏تغيير نمي شوند، که در صورت متوجه شدن نيز از الزامات حقوقي سنگين کلمه جديد آگاه نيستند، و شايد بسياري از ‏آنان اساساً معني کلمه فوق را نيز ندانند.‏

لازم به توضيح است که از حدود 70 سال پيش، در قباله هاي ازدواج در ايران، ميزان مشخص "مهريه" ذکر و تأکيد ‏مي شده که اين مهريه، "عندالمطالبه" قابل پرداخت است. يعني، هر زمان که عروس مهريه خود را مطالبه کند، ولو ‏بلافاصله پس از ازدواج، داماد موظف است آن را به وي پرداخت نمايد. وجود اين بند در قباله ازدواج و امضاي قباله ‏توسط عروس و داماد، براي زنان بسيار مهم بود. چرا که در صورت ناموفق بودن ازدواج، براي آنان امکاني – ولو ‏جزئي - را براي پايان دادن به زندگي مشترک فراهم مي آورد. ‏

مي دانيم که طبق قوانين ايران، حق طلاق با مرد است و زن، در صورت تقاضاي جدايي، جز با طي مراحل بسيار ‏دشوار براي اثبات بدرفتاري شديد همسر يا مبتلا بودن وي به مشکلات مهم رواني يا جسمي، امکان جدايي از شوهرخود ‏را ندارد. مراحلي که طي آنها به قدري سخت است که بخش بسيار بزرگي از زناني که قادربه زندگي با شوهر خود ‏نيستند، به ناچار مجبور مي شوند تا ساليان دراز و بلکه تا پايان عمر، به زندگي سخت با همسر ناسازگار ادامه دهند. در ‏چنين شرايط حقوقي تبعيض آميزي، تنها امکاني که تاکنون براي بسياري از زنان براي رهايي از زندگي مشترک دشوار ‏وجود داشته، عبارت بوده از مطالبه مهريه خود. بدين معني که زن، با توجه به "عندالمطالبه" بودن مهريه در قباله هاي ‏ازدواج، مي توانست براي الزام شوهر به پرداخت مهريه خود به دادگاه مراجعه کند و در صورتي که وي قادر به اين ‏کار نبود، زن قادر بود در قبال صرف نظر کردن از دريافت مهريه، شوهر را راضي يا مجبور به طلاق کند (عبارت ‏معروف: "مهرم حلال، جانم آزاد"). البته حتي اين شيوه هم، براي بسياري از زناني که به دلايل مختلف مايل به شکايت ‏از همسر براي دريافت مهريه نبودند يا از اين کار مي ترسيدند، راه حلي براي رهايي از يک زندگي مشترک سخت ‏محسوب نمي شد. اما در هر حال، روش ذکر شده براي بخش قابل توجهي از زناني که از زندگي مشترک خود ناراضي ‏و فاقد حق طلاق بودند، تنها راه ممکن براي رها شدن از همسر محسوب مي شد. به بيان ساده، "عندالمطالبه" بودن ‏مهريه، تنها امکاني بود که زنان مي توانستند، در فقدان حق طلاق، براي جدا شدن از شوهر خود مورد استفاده قرار ‏دهند.‏

متاسفانه، تغييري که اخيراً در قباله هاي ازدواج داده شده، همين امکان و حق اندک را نيز از زنان سلب کرده است. در ‏قباله هاي جديد، پس از ذکر ميزان مهريه، ذکر مي شود که اين مهريه، "عندالاستطاعه" (به جاي "عندالمطالبه" که قبلاً ‏وجود داشت) از سوي مرد به زن پرداخت مي شود. اين بدان معني است که شوهر، بر خلاف سابق که "هر زمان که ‏زن مي خواست" بايد مهريه او را مي داد، اکنون بايد "هر زمان که امکانش را داشت" مهريه را پرداخت نمايد. يعني ‏اگر زني از همسر خود متنفر بوده و امکان ادامه زندگي با وي را نداشته باشد، نه تنها از حق طلاق گرفتن برخوردار ‏نخواهد بود، که حتي با مراجعه به دادگاه و مطالبه مهريه خود نيز امکان جدايي از شوهر را نخواهد داشت. چرا که ‏شوهر مي تواند به دادگاه عنوان نمايد که استطاعت يا امکان پرداخت مهريه را ندارد. اين شيوه، به ويژه در شرايطي که ‏وضعيت اقتصادي اقشار وسيعي از جامعه دشوار است و اکثر مردان مي توانند با استناد به دلايل مختلف اثبات کنند يا ‏مدعي شوند که امکان پرداختن مهريه همسر خود را ندارند، امکان ايده آلي را براي مردان بدرفتاري فراهم مي کند که ‏مايلند به زور همسر درمانده را مجبور به ادامه زندگي مشترک نمايند.‏

با توجه به سخت تر شدن شرايط براي زنان پس از ازدواج به ترتيبي که شرح داده شد، آيا تمام آنچه گفته شد بدان ‏معناست که زنان ايراني، در پي تغيير هدف داري که در قباله هاي ازدواج به وجود آمده ديگر هرگز امکان استفاده از ‏اهرم "مهريه" براي دستيابي به حق طلاق را نخواهند داشت؟ ‏

بايد گفت که اين امکان، هنوز کاملاً از بين نرفته، اگر چه استفاده از آن، بسيار دشوار تر از گذشته شده است. به هر ‏تقدير، حتي در شرايط جديد، دختران در هنگام ازدواج مي توانند با هوشياري و پافشاري بر حقوقشان، جلوي از بين ‏رفتن حداقل امکانات خود براي طلاق را بگيرند. براي اين کار، لازم است که دختران در هنگام ثبت ازدواج، خواستار ‏آن شوند که در قباله آنها جمله اي به صورت دستنويس اضافه شود که تصريح کند مهريه زن بايد "عندالمطالبه" به وي ‏پرداخت گردد. درج اين شرط ضمن عقد در قباله و امضاي آن توسط زوجين، اين امکان را براي زن فراهم مي کند که ‏در صورت قادر نبودن به ادامه زندگي با همسر، با مراجعه به دادگاه خواستار پرداخت مهريه از سوي همسر شود. به ‏اين ترتيب در صورت ناتواني شوهر براي پرداخت مهريه، زن کماکان مي تواند با صرف نظر کردن از دريافت ‏مهريه، از همسر خود جدا شود.‏

راه حل فوق، البته مستلزم پافشاري خانم ها در هنگام ازدواج براي متقاعد کردن همسر آينده به امضاي شرط ضمن عقد ‏فوق است که همواره آسان يا ممکن نخواهد بود. ولي قطعاً، در بسياري از موارد دختران در لحظه ازدواج، و در ‏هنگامي که هنوز هيچ مشکلي ميان زوجين وجود ندارد و ازدواجي نيز صورت نگرفته تا در پي آن حق طلاق از دختر ‏گرفته شود، مي توانند با استفاده از روش توصيه شده، حقوقي حداقل را براي خود تأمين نمايند.‏

در اينجا، البته سوالي مهم جلوه گر مي شود و آن اينکه چند درصد از دختران نسبت به تغيير کوچک ايجاد شده در قباله ‏هاي ازدواج، تبعات بزرگ اين تغيير و شيوه مقابله با آن آگاهي دارند؟ منطقا اين درصد، خيلي بزرگ نيست.‏

بنابراين، به نظر مي رسد گذشته از فعاليت هاي درازمدت فعالان حقوق زنان، که مي کوشند با قوانين و مقررات ‏تبعيض آميز در بعد کلان مقابله کنند، لازم است که هر زن (و البته هر مرد برابري طلبي) تلاش خود را براي آگاه ‏کردن ديگران از شرايط جديدي که در لحظه ازدواج بر دختران تحميل مي شود، و نيز راه هاي مقابله با تضييعات ‏جديد، به کار گيرد.