ازدواج کودک یا ازدواج  زودهنگام مربوط به  ازدواج با کودک زیر 18سال است. دراین میان با وجودیکه هردو جنس پسر و دختر در معرض ازدواج های زودهنگام هستند ولی دختران بیشترین قربانیان این پدیده بشمار می روند. مذهب، سنت و فقرهمچنان به تقویت این عمل ادامه می دهند. ازدواج اجباری ازدواجی است که بدون توافق معتبر یکی از طرفین یا هردو زوج صورت می گیرد و در آن اجبار عاطفی یا بدنی یک عامل اصلی است. از این منظر بدلیل اینکه هر فرد زیر 18 سالی نمی تواند اطلاعات لازم برای یک انتخاب سرنوشت سازی مانند ازدواج را براحتی بدست آورد، هر ازدواج دربین کودکان علاوه بر زودهنگام بودن، ازدواح اجباری هم محسوب می شود! ( 2006 Child an_d Forced Marriag, ).

بسیاری ازفعالان حقوق زنان و کودکان، موضوع ازدواج زود هنگام دختران و پسران را کمتر مورد توجه قرار داده اند. آمارهای رسمی نیزدر کشورهایی که این اتفاق روی می دهد ازدواج های زود هنگام را بعنوان ازدواج کودکان منعکس نمی کنند. تناقض در این نوع نگاه این است که از نظر قانونگذاران اگر فرد بزرگسالی با دختران 12 یا 13 ساله بیرون از ازدواج رابطه جنسی داشته باشند عمل مجرمانه ای رخ داده است ولی همین امر در نقاب ازدواج رسمیت می یابد!

 برخی شواهد آمارجهانی::::

آمارها نشان می دهد درسطح جهانی 36 درصد زنان 20 تا 24 ساله قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. سالانه 14 میلیون نوبالغ 15 تا 19 ساله  زایمان می کنند و دختران زیر سن 15 سال، 5 برابر بیش از دختران سن بیست سالگی دستخوش مرگ و میر درطول بارداری یا زایمان می شوند. دختران زیر سن 18 سالگی، 60 درصد بیش از دختران بالای 19 سالگی شاهد مرگ و میر نونهالشان در یکسال اول زندگی شان هستند و حتی اگر شانس زنده ماندن داشته باشد بیشتر در معرض بیماری های کم وزنی، کمبود مواد غذایی و دیرکرد دررشد جسمی وشناختی قرارمی گیرند (World children state,UNICEF,2007 ص4). فاصله زیاد سنی بین دختران زیر سن کودکی با همسرانشان، سبب تحمیل کار خانگی  و محدودیت های رسیدگی به کودک و فرصت های انان می شود و همین امر قدرت و توان تصمیم گیری در خانوار را کاهش می دهد (World children state,UNICEF,2007, ص22).

برخلاف اینکه نرخ ازدواج های زودهنگام در ممالک دارای فقر بالاتر، نرخ زاد و ولد ومرگ و میر بالاتر، تضاد و نزاع های شهری بیشتر و سطح توسعه، ثبت نام در مدرسه، اشتغال و خدمات درمانی پایین تر رخ می دهد ولی در برخی از کشورهای دیگردرسالهای اخیر این پدیده روبه کاهش نهاده است. کشورهای تحت عنوان  معجزه های اسیایی مانند تایوان، کره جنوبی، تایلند و ... توانسته اند با رشد و توسعه خود نرخ ازدواج های کودکان را ازبین ببرند. ازاینرو دلایل رشد اقتصادی و افزایش فرصت های مربوط، کاهش نرخ مرگ و میر و زادو ولد، افزایش فرصت های آموزشی و اشتغال برای دختران را می توان از زمینه های زدودن این واقعه غیر انسانی دانست.

علیرغم  تصور مردم برخی مناطق برای ازدواج زودهنگام که با هدف پیشگیری ازبیماریهای عفونی و اچ آی وی توجیه می شود ولی این امر نتایج عکس بهمراه دارد.  بطوریکه درصحاری جنوبی افریقا 17 تا 22 درصد از دختران 15 تا 19 ساله دچار این بیماری هستند درحالیکه فقط 3 تا 7 درصد پسران بیماری مشابه دارند ( 2005Child Marriage Fact Sheet,).  آمارها حاکی است بیش از 51 میلیون دختر خردسال در سنین کودکی در جهان به ازدواج واداشته شده اند. برآوردهای نیز نشان می دهد دردهه آتی قریب 100 میلیون به این رقم افزوده خواهد شد.

حتی در کشورهای ثروتنمد نیز شاهد این پدیده هستیم چنانکه در امریکا یک درصد از جوانان 15 تا 17 سال ازدواج کرده اند! سرشماری امریکا نیز نشان  می دهد که در دهه 90 این نرخ 50 درصد رشد داشته است. عوامل این امر می تواند شامل برنامه های پرهیزاز ادواج، سیاست های رفاهی مشوق ازدواج  و موج گسترده مهاجران ازقومیتهای دیگری باشد که این سنت دربین آنان رایج است (Anti-Poverty Efforts Face Child Marriage Hurdle, By Bojana Stoparic,2008 ).

براساس کنوانسون منع هرگونه تبعیض علیه زنان نیز مقوله ازدواج کودکان دختر بشدت منع شده است. ماده شانزدهم این کنوانسون حاکی است:

١ ـ دولتهاي عضو، اقدامات لازم و مقتضي را در جهت حذف تبعيض عليه زنان در تمام مواردي كه مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي است، بعمل خواهند آورد و بويژه امور زير را بر مبناي برابري حقوق مردان و زنان تضمين خواهند كرد:

الف- داشتن حق يكسان براي (انعقاد) ازدواج

ب- داشتن حق آزادانه و يكسان براي انتخاب همسر و (انعقاد) ازدواج بر پايه رضايت آزاد و كامل دو طرف

ج- داشتن حقوق و مسؤوليتهاي يكسان در دوران ازدواج و هنگام انحلال آن (جدايي)

د- داشتن حقوق و مسؤوليتهاي يكسان به عنوان والدين در موضوعات مربوط به فرزندان، صرفنظر از وضعيت زناشويي آنها.(در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است)

ه- داشتن حقوق يكسان جهت تصميم‌گيري آزادانه و مسؤولانه در زمينه تعداد فرزندان و فاصله زماني بارداري و دستيابي به اطلاعات، آموزش و وسايلي كه آنها را براي اجراي اين حقوق قادر مي‌كند.ح
و- داشتن حقوق و مسؤوليتهاي يكسان در رابطه با حضانت (سرپرستي)، قيمومت كودكان و فرزند خواندگي يا رسمهاي مشابه با اين مفاهيم كه در قوانين داخلي وجود دارد. (در كليه موارد منافع كودكان از اولويت برخوردار است)

ز- داشتن حقوق فردي يكسان به عنوان شوهر و زن از جمله حق انتخاب نام‌خانوادگي، حرفه و شغل.

ح- داشتن حقوق يكسان براي هر يك از زوجها در رابطه با مالكيت، حق اكتساب، مديريت، سرپرستي، بهره ‌برداري و اختيار اموال خواه رايگان بوده يا هزينه‌اي در برداشته باشد.

٢ ـ نامزدي و ازدواج كودكان غير قانوني است و كليه اقدامات از جمله وضع قانون جهت تعيين حداقل سن ازدواج و ثبت اجباري ازدواج در يك دفتر رسمي ضروري است(. (Convention for Elimination of All Forms of Discrimination Against Women,1975

 
کودک همسری یا ازدواج زودهنگام: عروس بچه های هموطن!

 
پدیده کودک همسری درجامعه ایران نیز امری دیرین و دیرپاست. سابقه ازدواج کودک درایران نه تنها به دوران اولیه زندگی بشر و بویژه گونه ایرانی آن باز می گردد، بلکه بصورت یک قانون و سنت با دین اسلام نیز مشروعیت بیشتری بخود گرفته است. بطوریکه در منابع معتبر آمده است"عایشه در شش یا هفت سالگی به محمد داده شد، و محمد  که‌ ۵۴ سال سن داشت در نه سالگی با او نزدیکی کرد. هنگامی که‌ محمد در ۶۳ سالگی درگذشت عایشه‌ هجده‌ سال سن داشت... . نمونه دیگر آن در اسلام ازدواج فاطمه زهرا در ۹ سالگی با علی است. او تنها نه ماه و نیم بعد در سن ده سالگی نیمه رمضان سال دوم هجرت، حسن، را به دنیا آورد". شاید ادعا شود دختران به طور متوسط در مناطق گرمسیرزودتر از نظر جسمی بالغ می‌شوند اما این مسأله به لحاظ علمی مورد تردید است. عایشه روایت کرده ‌است که وقتی پیامبر با او ازدواج کرده وی ۷ سال داشته و وقتی به خانه پیامبر وارد شده‌ است ۹ سال داشته ‌است و عروسکهایش همراه وی بوده‌اند و وقتی پیامبر اسلام فوت شد،  وی ۱۸ سال سن داشته‌است ( ویکی پدیا، دانشنامه آزاد، مدخل عایشه).

 ازدواج پیامبر اسلام با عایشه در سن 9 سالگی و علی با زهرا در همان سن و شریعت مشخص اسلامی درخصوص تعیین سن ازدواج مبتنی بر سن بیولوژیک و بلوغ جنسی دختر و پسر (دختر 9 سالگی و پسر 15 سالگی) اولین و مهمترین خاستگاه تایید و دوام این پدیده بوده و هست. درایران امروز یکی از این مبانی، قانون رسمى ازدواج كودكان دختر نه ساله، طبق ماده 1210 قانون مدنى مصوب 1360 است که موید ازدواج با کودکان بشمار میاید.

بر اساس موازين شرعي پسران در پايان 15 سالگي و دختران در پايان 9 سالگي ازنظر جنسی بالغ به حساب مي آيند. شرايطي كه تا چند سال پيش در قانون ايران نيز مندرج بود و اكنون نيز قانون راهي را براي عمل به موازين شرعي باز گذاشته است به اين معني كه اگر پزشكي قانوني تاييد كند كه فردي از نظر فيزيكي توانايي ازدواج و تشكيل خانوده را دارد، حتي در سنين پايين تر از اين، مجوزي بنام "گواهي رشد" براي او صادر مي شود. بر اساس اين مجوز او مي تواند ازدواج كند. در بسياري از خانواده هاي سنتي ايراني خصوصا در روستاها، براي ازدواج يك كودك به محض تولد تصميم گيري مي شود و معمولا دختران را به همسري غير رسمي يكي از پسران خردسال فاميل در مي آورند (آمار بالاي ازدواج كم سالان در ايران  ).

آمار سرشماری مربوط به تعداد افراد جمعیت برحسب سن نشان می دهد که حدود بیش از 35 درصد کل جمعیت کشور زیر سن 18 سالگی هستند. ازسوی دیگر مقایسه آمار ها حاکی است از مجموع بیش از 26 میلیون نفر کودک زیر 18 سال، 5.5 درصد معادل بیش از یک میلیون و چهارصد هزار نفر دربازار کار بصورت رسمی ثبت و امارگیری شده اند.

جمعیت کودک در ایران برحسب هزار نفر

منبع: سرشماری 1385، مرکز آمارایران

براساس یافته های سرشماری 1385 از مجموع افراد واقع در سن بین 10 تا 19 سالگی (درکل 15.4 میلیون نفر)، 6.7 میلیون نفر بین 10 تا 14 سالگی و 8.7 میلیون نفر بین 15 تا 19 سالگی قرار دارند. ازاین جمعیت حدود 890 هزار نفر کودک زیر 19 سالگی تن به ازدواج اجباری داده اند. از بین جمعیت 10 تا 14 سال، 78 هزارنفر حداقل یکبار ازدواج کرده اند- معادل 1.2 درصد- که ازاین بین فقط 62383 نفر درزمان سرشماری دارای همسر- 80 درصد -بوده و باقی معادل 9597 نفر فاقد همسر- 20 درصد- بوده اند. دراین گروه سنی از کل کودکان ازدواج کرده، 31 درصد را پسربچه  و 69 درصد را دختران بچه تشکیل می دهد. کودکان بی همسر نیز از کل بی همسران این گروه سنی، شامل پسران با 69 درصد و دختران با 31 درصد  هستند. رقم بی همسران نیز نشانگر این است که دراین گروه 53 درصد براثر طلاق بوده و 47 درصد براثر فوت همسر درسنین کودکی و بجای آموزش و بازی و رشد فکری وجسمی، طلاق را تجربه کرده اند!

در چنين جغرافيايی، كودكان قبل از خروج از سن كودكی، به قبول مسئوليت مادری و كودك پروری ، شوهر داری و خانه داری پرداخته و بی‌هيچ آموزش اوليه "كودكانه مادری می‌كند، كودكانه در بستر همسر می‌خرامد! و كودكانه به خانه داری و تدبير منزل می‌پردازد". شيوع بيماريهای جسمی و صدمات وارده بر اندام تناسلی دختران كم سن و گاه اعمال جراحی‌های‌ترميمی از بعد جسمی و شيوع مشكلات روانشناختی از قبيل‌ترس از مقاربت جنسی، اختلال در رفتار جنسی، دير هنگام يا زود هنگام شدن بيداری جنسی از بعد روانی و عدم رعايت بهداشت فردی در رفتار و عمل جنسی و آموزش و پرورش لازم كودكان در قبول مسئوليت همسری، پدری و بويژه "مادری " از بعدی ديگر آسيب پذيری «خانواده‌های كودك» و يا «همسران كودك» را دو چندان می‌سازد (بررسی ازدواج و طلاق كودكان درايران، علی طایفی).

از سوی دیگر امارها نشان می دهند درگروه سنی 15 تا 19 سال، 814 هزار نفر ازدواج کرده اند- معادل 9 درصد- که ازاین بین فقط 787 هزار نفر دارای همسر- 96 درصد- بوده و باقی برابر18182 نفر بی همسر- 4 درصد- براثر طلاق یا فوت همسر بوده اند. دراین گروه سنی از کل کودکان ازدواج کرده  92 هزار کودک، یا 11 درصد را پسر بچه ها و 722 هزارنفر یا 89 درصد را دختر بچه ها تشکیل می دهند!! این رقم درهمین جا نشان از این دارد که دختران زیر سن 19 با مردانی بالاتر از سن 19 ازدواج کرده اند. دربین کودکان بی همسر نیز از کل بی همسران، پسرها 89 درصد و دختران 11 درصد برابر با11181 نفر ر اتشکیل می دهند. رقم بی همسران حاکی است 59 درصد مطلقه و 41 درصد بیوه بوده اند (سرشماری 1385؛ مرکزآمارایران، جمعیت دهساله و بیشتر برحسب جنس، سن و وضع زناشویی).

همچنين «اضافه بی‌همسری» يا بی‌همسری بيشتر زنان نيز عمدتاً در بين سنين ۱۹ـ ۱۵ سالگی بچشم می‌خورد. كوتاه بودن دوران و طول دوره بی‌همسری «مردـ كودكان» و ماندگاری خواسته يا ناخواسته «زن ـ كودكان» در دوره بی‌همسری از يكسو و همسر گزينی مجدد مرد ـ كودكان و يا مردان بالاتر از سن ۱۹ـ ۱۵ سال از گروه زنان هرگز ازدواج نكرده يا دوشيزگان و فقدان اين فرصت برای «زن- كودكان مطلقه» (زن ـ كودك بی‌همسر) كه عمدتاً به دليل فقدان بكارت و اهميت دوشيزگی در همسرگزينی است، منجر به افزايش نسبت و تعداد زن ـ‌ كودكان بی‌همسر به مردـ كودكان بی‌همسر گرديده است (بررسی ازدواج و طلاق كودكان در ايران، علی طایفی).

مرد ـ‌ كودكان بی‌همسر يا مردان بی‌همسر جوانسال نيز در همسر گزينی مجدد رغبتی به انتخاب همسر از بين زنان بی‌همسر نشان نداده و به انتخاب همسر از بين ساير دوشيزگان می‌پردازد.  با چنين اوصافی كودكان مطلقه پس از مدتی در صورت «بخت ياری» در بهترين حالت به همسری مردان بزرگسال با فاصله سنی بسيار و يا ازدواج با مردان همسردار به عنوان «هوو» در می‌آيند. در چنين وضعيتی حس «ترحم» و حمايت پذيری، كودكان مطلقه را تا آنجا كه ممكن است به تمكين سوق داده و به دليل فقدان امنيت فردی، ‌اجتماعی و اقتصادی بی‌همسری برای زنان، شرايط سخت و نامطلوب پيش گفته را می‌پذيرند. پديده "هوو" شدن خود قصه و داستان ديگری است ولي این نقش برای كودكان مطلقه، آغاز استثمار جنسی، بيگاری و ايفای نقش يدكی و پر تنشی است كه در تعامل با زن / همسر ديگر شوهر جديد و فرزندان آن ، كودك – زن مطلقه و كودكان بعدی او را محاصره می‌كند.

همچنین سرشماری 1385 حاکی است درمجموع از کل نیروهای شاغل درکشور یک کیلیون و 456 هزارنفر بین سنین 10 سال تا 19 سال در بازار کار مشغول بکار می باشند. این آمار خود نماینگر غیر قانونی بودن شرایط کار می باشد چرا که حداقل سن در بازار کار براساس قانون کار 15 سال تمام است. از سوی دیگر نشانگر این است که نظام آماری کشور نیر بجای دسته بندی کودکان زیر 18 سال در زیر عنوان نیروی کار شاغل، می بایست ضمن آمارگیری دقیق و فراگیر، آنان را بعنوان کودکان شاغل غیرمشمول قانون کار معرفی می کرد. پس بنابرآمار فوق، شواهد حاکی است از مجموع این کودکان شاغل، 12.7 درصد زیر 15 سال می باشند. به بیان کلی تر حدود 7 درصد از کل نیروهای شاغل درکشور زیر 19 سال می باشند .

نکته مورد اهمیت در بحث مربوط به کودکان این است که زمانیکه برآورد ها نشان می دهد بیش از 3 میلیون کودک واجد شرایط برای تحصیل و بودن در فضاهای آموزشی، ترک تجصیل کرده اند، همین رقم ناقص گویای آن است که نیمی ازاین رقم میلیونی بصورت رسمی و طبق آمار کشوری به کار مشغولند که می توان از آنان بعنوان کودکان کار یاد کرد.  مقایسه ارقام زن و مرد دربین شاغلان واقع در سنین 10 سال تا 19 سال گویای این است که بار عمده کار کودکان بعهده پسران می باشد. بطوریکه 30 درصد کودکان زیر 15 سال و 18.5 درصد کودکان بین 15 تا 19 سال دختر می باشند. اگرچه این رقم حضور پسر بچه ها را دربازار کار بعنوان کودک کار نشان میدهد، ولی میتوان برآورد کرد که بخش مهمی از این عدم تناست آماری و کسری دختران درکنار پسران، نشان می دهد دختران از فضاهای آموزشی دور و منع شده و تن به ازدواج داده اند و یا در کارهای خانگی مورد استثمار قرار می گیرند.

نتايج مطالعات صورت گرفته در ايران نشان مي‌دهد كه بيش از20 درصد دختران (از 7/7 درصد در شهر تهران تا 40 درصد در مناطق روستايى سيستان و بلوچستان) قبل از سن 18 سالگى ازدواج كرده‌اند؛ بطوريكه ازدواج زودهنگام مهمترين عامل ترك تحصيل دختران نوجوان شناخته شده است  ازدواج زودهنگام بطور اجتناب‌ ناپذيرى مي‌تواند جوانان درسن مدرسه را از حق تحصيل محروم كند .

تحقيق صورت گرفته توسط ياراحمدى درباره تاثير ازدواج زودهنگام برترك تحصيل زنان نوجوان در ايران با رويكرد چند سطحى, برروى افراد مؤنث 10 تا 19 سال كشور نيز حاكيست بطور متوسط 4/16 درصد افراد مؤنث 15 تا 19 سال كل كشور متأهل بوده كه اين رقم براى مناطق روستايى و شهرى به ترتيب 6/19 و 7/13 درصد است؛ از سوى ديگر ميزان ازدواج افراد واقع در گروه سنى 10 تا 14 سال كمتر از يك درصد است.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين تحقيق نسبت تأهل براى افراد باسواد 15 تا 19سال، 16 درصد و براى افراد بي‌سواد 25درصد است؛ اين درحاليست كه درصد ازدواج در بين افراد باسواد واقع در اين سن كمتر از يك درصد و در بين افراد بي‌سواد 10 تا 14 سال 7/5 درصد است. ميزان ازدواج زودهنگام در استانهاى كشور بيانگر آن است كه پايين‌ترين ميزان ازدواج زودهنگام متعلق به شهر تهران با 7/7 درصد است و مناطق روستايى استانهاى اصفهان و سيستان و بلوچستان بيشترين ميزان را به خود اختصاص داده‌اند.

همچنين بررسى درصد كسانى كه تا قبل از سن 17، 18 و 19 سالگى ازدواج كرده‌اند نشان مي‌دهد كه نزديك به 8/22 درصد دختران 17 ساله در مناطق روستايى و 1/13 درصد در مناطق شهرى ازدواج كرده‌اند. در ارتباط با دلايل عدم اشتغال به تحصيل افراد ازدواج كرده نيز در اين بررسى 56 درصد افراد اظهار كردند كه دليل ترك تحصيل آنها ازدواج بوده است؛ اين در حاليست كه براى افراد غيرمتأهلى كه به مدرسه نمي‌روند مشكل دسترسى به مدرسه مهمترين عامل بوده است (ایسنا، 20  درصد ازدواج ها در ايران در سنين کودکی صورت می گيرد) .

 دلایل:::

 فقر یکی از عوامل اصلی ازدواج کودکان با بزرگسالان است. دربسیاری ازمواقع با وقوع فقر، والدین بودن دختران را هزینه و بار اضافی بر هزینه خانوار محسوب کرده و با ازدواج او نه تنها بار هزینه را می کاهند بلکه گاه با ازدواج دخترشان با افراد مسن تر می توانند به زندگی اقتصادی و اجتماعی دختر و حتی خودشان نیز سامان بهتری دهند. دراین اجتماعات ازدواج برای خانواده دختر بنوعی امتیاز اقتصادی نیز محسوب می شود. یک دختر دراین اجتماعات بعنوان کالا مورد معامله قرار می گیرد و گاه بعنوان پول و یا بجای بدهی معامله می شود! در موارد نابسامانی مانند جنگ یا شرایط بد زراعت، خانواده می داند که دخترانش می توانند زمینه امنیت اقتصادی برای انان باشند! موضوع پرداخت جهیزیه با همین منظر برای تشویق به ازدواج زودهنگام می باشد.

متولی حقوق کودک درکشور کیست؟ مدعی العموم از نظر حقوقی خود به لحاظ ایدئولوژیک و اعتقادی با حقوق کودک در تضاد است!؟ اندیشه اسلامی نمی تواند با چارچوبهای شریعت و فقاهت موجود به پاسداری از حقوق کودکان بپردازد که دراساس با آن درتضاد است! نهادهای حقوقی دفاع از کودکان نیز به دلیل ساختاری و محدودیت ابزاری و اجرایی و حتی مدیریتی توانایی دفاع از حقوق کودک را ندارند!؟ دراین میان نهادهای حقوقی زنان نیزکه درتجربه جهانی اغلب همین زنان مدافع حقوق کودکان بوده  و هستند، کمترین نگاه را به مسائل کودکان و کودکی دارند! ازادیخواهان، باورمندان به دمکراسی و سکولاریزم، برابرخواهان، دانشجویان، کارگران و سایر احزاب داخلی و خارج از کشور نیز کمتر به مسائل کودکان و حقوق حقه آنان می پردازند!؟ دلیل عمده این نقیصه چیست؟

ملاحظات اخلاقی و آبرو نیزازعوامل موثربرازدواج کودکان محسوب می شود. اهمیت حفظ "آبروی خانواده" و بکارت دختر از همین رو بسیار زیاد است. زمانیکه یک دختر بهنگام ازدواج بکارت نداشته باشد هزینه زیادی را متحمل خانواده و ابروی آن می کند! برای تضمین بکارت دختر باید دختران زودتر ازدواج کنند! ازسوی دیگر ازدواج با یک مرد و شوهر مسن تر از آنرو تشویق می شود که مرد بزرگسال بهترمی تواند ازدختر دربرابرخطرات احتمالی دفاع کند! (Child an_d Forced Marriag,2005).

علاوه بر این والدین احساس می کنند با ازدواج زودرس دخترانشان می توانند ضامن امنیت جنسی آنان شده و بنوعی دوشیزگی دختر و امنیت جسمی، جنسی و اینده او را نیز تضمین نمایند. در افریقا این عقیده باطل وجود دارد که رابطه جنسی با دختران دوشیزه - باکره میتواند مرد را ار بیماری ایدز درامان بگذارد! از همین روست که آمار ازدواج دختران کودک در جمهوری دمکراتیک کنگو 74 درصد، افغانستان 54 درصد و بنگلادش 51 درصد است. درنپال 7 درصد از دختران قبل از ورود به سن 7 سالگی و 40 درصد تا سن 15 سالگی ازدواج می کنند (2001Child marriage violates right, ).

 نكته مورد تعارض در اينجا، سن بلوغ است. همه فرقه هاي اسلامي، به نوعي سن بلوغ را مطرح كرده اند. در فقه شيعه، قول مشهور در مورد بلوغ دختران، اتمام نٌه سال قمري است كه در هر صورت، از سن بلوغ پسران كمتر است. در بين مذاهب اربعه اهل سنت نيز سن بلوغ متفاوت طرح شده است، ولي غالب آن ها معتقدند كه اولين ملاك، پيدايش علايم بلوغ، مثل حيض ، احتلام و ... است كه نوعاً زير هجده سال رخ مي دهد مگر آن كه اختلال جنسي پيش آيد. به جز شخص ابوحنيفه كه در مورد پسران و مالكيه كه در مورد هر دو گروه، هجده سالگي را سن بلوغ مي دانند، فرقه هاي ديگر ، سنين كم تر از هجده سال را سن بلوغ معرفي كرده اند.  پس در صورت وقوع حيض در كمتر از هجده سالگي ، بلوغ دختران قطعي است. بنابراين، بلوغ در احكام ديني، كه موضوعي براي تكاليف شرعي است، با بلوغ قراردادي مورد نظر كنوانسيون حقوق کودک متعارض است (نگاه کنید به ارزيابي كنوانسيون حقوق کودک از منظر فقه اسلامي).

بررسي ها نشان مي دهد که ازدواج دختران در سنين کودکي در خانواده هايي که پدر معتاد، بيمار رواني، بيسواد يا کودک تک والد يا والد ناتني داشته باشد و از لحاظ اقتصادي - اجتماعي در سطح پاييني باشند، بيشتر است. امروزه قاچاق کودکان در قالب ازدواج گريبانگير خانواده هاي فقير است. براي مثال 72 درصد از زناني که اقدام به ترک خانه (فرار از خانه) کرده و در اورژانس هاي اجتماعي بهزيستي استان تهران در سال هاي 81 و 82 پذيرش شده بودند بين 11 تا 17 سال داشتند (آسيب شناسي ازدواج اجباري، معبوديان، 1386).

رواج فرهنگ عشيره اي و طايفه اي و برخي باورهاي سنتي، باعث شده تا هنوز بسياري از اهالي استان سيستان و بلوچستان، خود را از داشتن شناسنامه بي نياز بدانند. در اين استان پهناور افراد زيادي بدون ثبت رسمي ازدواج به صورت کاملاً سنتي با هم زندگي مي کنند، طلاق شان ثبت نمي شود و کودکان حاصل از اين ازدواج ها نه شناسنامه اي دارند و نه هويتي؛ بطوريکه با استناد به آمار سال 83، بيش از 40 درصد ولادت نوزادان در استان متعلق به پدر و مادرهايي بوده که ازدواج شان ثبت نشده است (ازدواج والدين40 درصد از کودکان ثبت نشده است،  حسين زاده).

از دلایل دیگر بروز ازدواج اجباری و زودهنگام برای کودکان وجود عامل فشار و تهدید به مرگ است. قتل های ناموسی که در ایران نیز رواج دارد برخاسته از همین رویکرد است. دراخبار متعدد مربوط به قتل ناموسی، یا تهدید و فشار خانواده دختران برای ازدواج که درصورت عدم تمکین منجر به قتل ناموسی می شود ویا کوجکترین تخطی از نظر مردان خانواده حتی اگر درسطح گمانه باشد منتهی به مرگ دختران می شود. یک دختر 16 ساله بنام" هلاله"، در "شهرك نايسر" سنندج،  بدست برادر بزرگش و به ضرب شش گلوله به قتل رسید.این قتل به این دلیل اتفاق افتاد که "هلاله" با مردی قصد ازدواج داشت که برادرش (برادر هلاله) وی را از ازدواج با آن مرد منع کرده بود. همچنین  در رویدادی دیگر یک دختر 24 ساله بنام "بهاره الف" در خیابان 25 سنندج، بدست پدرش به قتل رسید. این قتل نیز در پی بروز مشاجرات خانوادگی بر سر "ازدواج" اتفاق افتاده و پدر این دختر جوان با وارد کردن ضربه چاقو به قلب دخترش به شدت به وی آسیب زده و در نهایت "بهاره " در بیمارستان جان می سپارد )اخبار قتل های ناموسی ناشی از ازدواج اجباری) .

 پیامدها

  ازدواج زود هنگام با دختر نابالغی که امادگی جسمی کافی ندارد بویژه با مردان بزرگسال پیامدهای فیزیکی و بدنی زیادی از نظر سلامتی دارد. براساس مطالعات انجام شده همبستگی قوی بین سن مادر و نرخ مرگ ومیر مادر وجود دارد. ازدواج زود هنگام و بارداری زودرس دربین دختران 10 تا 14 ساله 5 برابر بیش از زنان در سن 20 تا 24 ساله تلفات جانی هم برای مادر و هم جنین بهمراه دارد!. اچ آی وی و ایدز نیز از خطراتی است که ازدواج های زود رس را تهدید می کند. دلیل این امر هم برخلاف تصور والدین که ازدواج زود هنگام میتواند سلامت دختران را نیز تضمین کند، ناشی از این است که شوهران ناقل بیماریهای جنسی ناشی از ارتباط جنسی با افراد دیگر هستند. فاصله سنی و قدرت اقتصادی پایین تر دختران باعث می شود توان دختران در مذاکره پیرامون تصمیمات جنسی، استفاده از روشهای پیشگیری وعمل رابطه جنسی کاهش یابد. رابطه نزدیکی دربین ختنه چوچوله دختران (FGM)  با ازدواج زود هنگام نیز وجود دارد ( Child an_d Forced Marriag, 2005).

 ازدواج زودهنگام الزامات قابل توجهی روی عروس های خردسال از نظر سطح پایین آموزش، بهداشت ناچیز، فقدان استقلال شخصی بدنبال دارد. بررسی ها نشان می دهد چنین موقعیتی سبب می شود فرایند جامعه پذیری دختران خردسال از انواع تحولات شناختی و جسمی، روحی و فکری به نقش باروری تقلیل می یابد!! همبستگی نزدیکی بین ازدواج زودهنگام و سطح آموزش دختران وجود دارد (Child an_d Forced Marriag, 2005). فقدان آموزش همچنین نشانگر این است که دختران درباره رابطه جنسی، بدن خود و باروری بخصوص با سکوت فرهنگی شدیدی که پیرامون این مسائل در جامعه حاکم است، آموزش جنسی کافی  نمی یابند.

سازمان یونیسف درایران تلاش و فعالیت لازم جهت شناسایی وضعیت نابسامان کودکان درایران را انجام نمی دهد. بسیاری از گزارش های این نهاد بین المللی خالی از آمارها و تحلیل چند وچون مسائل مختلف کودکان از جمله ثبت تولد ها، تبار و هویت کودکان (بدون شناسنامه، تحت عنوان نامشروع!)، ازدواج زودهنگام و اجباری و طلاق، بیسوادی و ترک تحصیل، بارداری و زایمان کودکان و مرگ و میر ناشی از آن، آزادی نامگذاری، پوشاک اجباری، آزادی از دین در دوره کودکی و تبعیض های دینی- مذهبی، سوء استفاده جسمی و جنسی، قتل های ناموسی، کار و استثمار جسمی، مشارکت سیاسی، حقوق مدنی و مسئولیت پذیری کیفری، مجازات زندان  واعدام، اعتیاد، و سوء استفاده نظامی از کودکان است!؟ دراین خصوص نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان و کودک در ایران باید اعتراض های خود را به مجامع بین المللی و سازمان ملل منعکس نمایند.

یکی دیگر ازپیامد های آسیب رسان ازدواج کودکان جدایی از خانواده و دوستان، ازدست دادن آزادی تعامل با همسالان و مشارکت در فعالیت های اجتماعی و کاهش فرصت های آموزشی است. همچنین ازدواج کودک منجر به کاراجباری یا بردگی کودکان، استثمار جنسی وتجاری و خشونت علیه آنان است. بدلیل انکه کودکان نمی توانند از رابطه جنسی جلوگیری کرده و برای استفاده از کاندوم یا روشهای پیشگیری تاکید کنند لذا در معرض مخاطرات بهداشتی نظیر بارداری پیش از بلوغ سنی، انتقال عفونت های جنسی و بخصوص اچ آی وی و ایدز قرار می گیرند. والدین اغلب برای پیشگیری از تجاوز جنسی، بارداری بدون ازدواج، افزایش طول دوره باروری و اطاعت پذیری بیشتر دختران از شوهرانشان و همچنین کاهش هزینه اقتصادی والدین به ازدواج اجباری سوق داده می شوند (2006Child Marriage, unicef, ).

ازدواج، بارداری و مادر شدن زودهنگام آثار روانشناختی مثبتی روی دختران در سنین زیر 18 سال بجای نمی گذارد. آنان از خشونت و سوء استفاده جنسی و پیامد های چسمی و روانی آن رنج می برند. مطالعات نشان می دهد دخترانی که بصورت زودهنگام به ازدواج اجباری در سنین زیر 18 تن داده اند، بیشتر به قبول خشونت خانگی و تنبیه توسط شوهرانشان باور دارند! در اغلب موارد دختران عروس پس از ازدواج وارد خانواده شوهرشده و توسط شوهر و خانواده او مورد استثمار و برده داری خانوادگی قرار می گیرند. ازدواج زود هنگام منجر به طلاق  و جدایی بیشتری هم می شود. همچنین بدلیل بزرگسالی شوهران! مخاطره بیوه شدن دختران عروس نیز بیشتر می شود (Child an_d Forced Marriag, 2005). بهمین دلیل دختران ازنظر اجتماعی، فرهنگی و حقوق مالکیت، در معرض تبعیض و محرومیت مضاعفی قرار می گیرند!

تضاد ازدواج کودکان با مفاهیم حقوق بشری نیز می تواند در زمره پیامد های حقوقی این امر محسوب شود. بطوریکه این پدیده با مفاد زیر در تناقض است :

• بند 1 و 2 ماده 16 پیش نویس حقوق بشر مصوب 1948درخصوص برابری جنسی در همسر گزینی، ازدواج، تشکیل خانواده و استقلال رای،
• ماده یک پیمان توافق با ازدواج  مصوب 1964، هیچ ازدواجی بدون رضایت  کامل و ازادانه طرفین قانونی نیست، ماده 2 با شرط سنی برای ازدواج طرفین که کمتر از 15 سال نباشد، و ماده 3 مبتنی بر اجبار ثبت رسمی و علنی همه ازدواج ها،
• پیمان حقوق کودک 1989 دربسیاری از موارد مانند ماده 3 مربوط به حفظ منافع کودکان، ماده 19مربوط به حق حفظ کودکان از انواع خشونت جسمی و فکری، آزار یا سوء استفاده، سوء تربیت و بهره کشی، سوءاستفاده جنسی، ماده 24 مربوط به حق بهداشت و دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی وجلوگیری ازاعمال سنتی آسیب رسان،  ماده 29 و 28 مربوط به محافظت برای آموزش برابر، ماده 34 مربوط به حق محافظت در برابر هرنوع بهره کشی و سوء استفاده جنسی و ماده 36 (Child an_d Forced Marriag, 2005 ).

ازدواج زودهنگام منجر به زنانه شدن فقر می‌شود. ازیکسو دختران با ازدواج اجباری و زودهنگام از فرایند آموزش و تحصیل دور مانده و با فقر آموزشی روبرو می شوند و از سوی دیگر به دلیل همین کم سوادی و دانش اندک توانایی رویارویی با مسائل خانوادگی را نداشته و در توسعه خانواده و تربیت فرزندان نیز سرمایه مناسبی محسوب نمی شوند. لذا دختران و زنان بیشترین قربانیان این پدیده هستند. پس از جدایی وطلاق های شایع دراین طیف و گروه سنی ازدواج کرده ها نیز، بدلیل همان فقر آموزش و مهارت، ادامه زیست برای خانواده هایی که این کودکان سرپرستی انرا بر عهده دارند، بسیار مشکل افرین می گردد. ازاین روست که ازدواج زودهنگام و اجباری سبب ساز تحکیم و شیوع فقر و زنانه شدن بیشتر آن می شود.

شوهرکشی، بعنوان پدیده جدید نیز بویژه در جوامعی مانند ایران، که توازن قدرت بشدت درحال تغییر بوده و درعین حال ساختارهای حقوقی و سنتی کهنه همچنان مقاومت نشان می دهند، از پیامدهای آسیب شناختی ازدواج های اجباری و زودهنگام است. پذیرش خشونت تاسن کودکی و خامی ازسوی زنان کمتر مورد اعتراض قرار می گیرد ولی با افزایش سن و سطح آگاهی و فشار بیشتر ناشی از چرخش قدرت درخانواده حتی در سطح اندک خود و خشونت بیشتر مردان همسر، زمینه تشدید خشونت درخانواده فراهم می شود. زنان درچنین مسیری بدلیل اینکه نه در خانواده  ونه در جامعه حامی لازم را نمی یابند، اقدام به عمل شخصی کرده و خشونت را با خشونت پاسخ می دهند! درهمین تعامل خشونت بار شاهد افزایش وقوع پدیده شوهر کشی هستیم که مقاومت و نقطه عزیمت اعتراض زنان به امر خشونت است اگرچه نتیجه آن نیر خشونت آمیز بوده و هست! (دراین خصوص بنگرید به  شوهرکشی، تلاشی مقابل خشونت، رادیو زمانه).

بهداشت ناچیز و مرگ زودرس. نرخ مرگ و میر زنان باردار درطی سنین دهه بیست سالگی دو برابربیش از سایر زنان است. درکشورهای درحال توسعه یکی از دلایل مهم مرگ ومیر زودرس دختران جوان بین 25 تا 19 سالگی، بارداری زودرس است. ازدواج کودکان دارای ریسک بشدت بالایی برای پارگی اندام های داخلی جنسی دختران است. فرزندان حاصل ازازدواج کودکان بیش از سایر کودکان بیمار و ضعیف بوده و بیشتر در معرض مرگ هستند. ازدواج کودکان ریسک بیشتری برای انتقال بیماریهای واگیردار و عفونت های جنسی است. کم خونی، چاقی مزمن بیشتر، دستیابی کمتر به روشهای پیشگیری ازآبستنی، از دست دادن فرصت های آموزشی و ...سبب فقر همیشگی درچرخه زندگی فرد می شود

پدیده دختران فراری نیز از زمره پیامدهای ازدواج اجباری و زودهنگامی است که گاه منجر به عدم تحمل دختر د فرار وی از خانه و خانواده می شود. این پدیده که در شهرهای بزرگ و کوچک روزبروز روبه گسترش است، علاوه بر دلایل دیگری که می توان برای آن برشمرد (نظیر محدودیت خانواده در ایجاد رابطه بین دختر با پسر مورد علاقه او، محدودیت در تامین نیازهای فوری  و خواسته های او، درگیری های خانوادگی، ترک تحصیل و...) سبب گسترش و تداوم سلسله مسائل دیگری نظیر سوء استفاده جنسی از این دختران، تجاوز جنسی، بارداری ناخواسته، سقط جنین غیر رسمی، درافتادن در شبکه های قاچاق سکس در داخل و خارج از کشور و حتی خطرات جانی می گردد.

 راهکارها:::::

1.      دولتها مسئول تغییر قوانین برای منع ازدواج کودکان هستند. فقر یکی از دلایل مهم این پدیده است و دولتها وطیفه کاهش فقر را بعهده دارند. دولتها باید حداقل سن ازدواج را برای افراد  18 سال تمام الزامی کرده و گسترش ثبت زاد و ولد و ازدواج ها می تواند این قوانین را حمایت کند ( 2006 Child Marriage, unicef). این مهم متاسفانه به دلیل قامت ایدئولوژیک دولت اسلامی ایران سالهاست بدون متولی باقی مانده است؟!

2.       آموزش مهمترین راه پایان بخشیدن به ازدواج های اجباری است. این سیاست می تواند به اشکال زیر موثر واقع شود:

•  اموزش والدین مهمترازآموزش کودکان: با گسترش دامنه دید و انتظار سودمندی والدین ازآموزش کودکانشان می توان همه بزرگسالان را به کمک و یک عزم ملی برای حذف ازدواج کودکان فرا خواند،
•  آموزش سبک زندگی بیش از صرف توان خواندن و نوشتن و کمک به انطباق دختران کم سن درزمینه مهارت های زندگی، اطلاعات زایمان، باروری و پیشگیری، آموزش جنسی و آمیزش جنسی، چگونگی لذت بردن از ورزش بعنوان راه های  مثبت تغییر زندگی و آینده این دختران در بزرگسالی می تواند کنشگران اصلی ازدواج را فعال سازد تا با مقاومت و تغییر نگرش محیط، کمک خود و اعضای خانواده را نیز بهمراه داشته باشند، 
• آموزش بیشتر منجر به کاهش نرخ ازدواج کودکان می شود. هند با این کار نرخ ازدواج ها را تا دوسوم پایین آورده است (2005 Problems Attributed to Child Marriage,Sheri & Bob,) . اشتغال کودکان به آموزش و تحصیل تمرکز نیاز و توجه کودک را به طی دوران کودکی و رشد فکری، جسمی  و ورحی او معصوف می سازد و
•  تحصيلات راهنمايی به بالا، منافع متعددی برای زنان و كودكان دارد. بعنوان مثال، بر سن ازدواج و زايمان زنان تاثير می‌گذارد و سطح بهداشت و سلامتی مادر را بالا می‌برد. تحصيلات راهنمايی به بالا، همچنين قدرت زنان را در داخل خانه افزايش می‌دهد و در تامين فرصت‌های اقتصادی و مشاركت سياسی آنها بسيار تاثيرگذار است (ارزيابي كنوانسيون از منظر فقه اسلامي).

3.      بسیار از خانواده ها حتی اگر پیامدهای منفی ازدواج کودکان را بدانند نیز تحت فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سنن ممکن است تن به این کار دهند. هدایت افکار عمومی و تغییر افکار عمومی نیز دراین خصوص وظیفه دیگر دولتهاست.

4.      ازدواج در بسیاری از فرهنگ ها بعنوان امری خصوصی تلقی می شود. نهادهای دفاع ازحقوق کودک باید شرایطی ببار اورند که در آن بتوانند باورهای سنتی  درباره ازدواج را به بحث بگذارند و دراین زمینه باید حقوق کودک بخصوص حقوق زنان  و منع تبعیض علیه آنان مورد تاکید قرار گیرد.

5.      افزایش دانش کودکان و توانمند سازی آنان بویژه دختران نیز امری مهم است. افزایش مدارس دوستانه، اموزش غیر رسمی دختران می تواند انگیزه والدین را در حمایت از این قوانین را افزایش دهد ( 2006 Child Marriage, unicef, ).

6.      سازمان های فعال زنان نیز بایدبطور موثر از این حقوق حمایت کنند. برنامه های توسعه ای و آموزشی مبتنی بر حقوق بشر می تواند منجر به تغییر سنن، سلسله مراتب قدرت و تعصبات منجربه ازدواح کودکان شود. در 2004 کمپین مبارزه علیه ازدواج کودکان توسط گروه های فعال زنان سبب تصویب قانونی در موزامبیک شد که سن قانونی ازدواج بدون رضایت والدین از 16 سال به 18 سال و با رضایت والدین از 14 به 16سالگی رساند (World children state, UNICEF,2007 ص 59).

7.       نطام آماری کشور باید نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوط به ازدواج کودکان و حقوق آنان حساس و باز تعریف شود. دراین نظام موضوع تولد، ازدواج و طلاق، آموزش، اشتغال و بیکاری و همه شاخص ها و آمار های مربوط به کودکان می بایست جمع آوری و درعین حال مبتنی بر حقوق کودک بازتعریف و دسته بندی شود.

8.      تعریف حقوق کودک و تعیین ضمانت های اجرایی برای اجباروالدین به منع ازدواج زودهنگام، منع بارداری زودهنگام، استفاده از وسایل پیشگیری، منع ممانعت از تحصیل فرزندان زیر 18 سال، منع کار کودکان، منع سوء استفاده جسمی و جنسی از کودک، تعیین حق تبار و هویت برای کودک (هویت برای آینده) ، حق انتخاب پدر یا مادر برای کودک و... از مهمترین فرازهای اصلاح نظام حقوقی وقضایی در کشور است.

9.      سازمان یونیسف درایران تلاش و فعالیت لازم جهت شناسایی وضعیت نابسامان کودکان درایران را انجام نمی دهد. بسیاری از گزارش های این نهاد بین المللی خالی از آمارها و تحلیل چند وچون مسائل مختلف کودکان از جمله ثبت تولد ها، تبار و هویت کودکان (بدون شناسنامه، تحت عنوان نامشروع!)، ازدواج زودهنگام و اجباری و طلاق، بیسوادی و ترک تحصیل، بارداری و زایمان کودکان و مرگ و میر ناشی از آن، آزادی نامگذاری، پوشاک اجباری، آزادی از دین در دوره کودکی و تبعیض های دینی- مذهبی، سوء استفاده جسمی و جنسی، قتل های ناموسی، کار و استثمار جسمی، مشارکت سیاسی، حقوق مدنی و مسئولیت پذیری کیفری، مجازات زندان  واعدام، اعتیاد، و سوء استفاده نظامی از کودکان است!؟ دراین خصوص نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان و کودک در ایران باید اعتراض های خود را به مجامع بین المللی و سازمان ملل منعکس نمایند.

 سخن پایانی اینکه متولی حقوق کودک درکشور کیست؟ مدعی العموم از نظر حقوقی خود به لحاظ ایدئولوژیک و اعتقادی با حقوق کودک در تضاد است!؟ اندیشه اسلامی نمی تواند با چارچوبهای شریعت و فقاهت موجود به پاسداری از حقوق کودکان بپردازد که دراساس با آن درتضاد است! نهادهای حقوقی دفاع از کودکان نیز به دلیل ساختاری و محدودیت ابزاری و اجرایی و حتی مدیریتی توانایی دفاع از حقوق کودک را ندارند!؟ دراین میان نهادهای حقوقی زنان نیزکه درتجربه جهانی اغلب همین زنان مدافع حقوق کودکان بوده  و هستند، کمترین نگاه را به مسائل کودکان و کودکی دارند! ازادیخواهان، باورمندان به دمکراسی و سکولاریزم، برابرخواهان، دانشجویان، کارگران و سایر احزاب داخلی و خارج از کشور نیز کمتر به مسائل کودکان و حقوق حقه آنان می پردازند!؟ دلیل عمده این نقیصه چیست؟

 یکی از دلایل این امر فوریت های حقوقی است که اغلب منافع بزرگسالان را در بر دارد. بدون زیر سوال بردن اهمیت این فوریتها، نکته مورد تاکید این است که بسیاری از مسائل مبتلابه جامعه ایران و بویژه بزرگسالان، ریشه در دوران کودکی و عفلت از حقوق کودکان و اهمیت نسل آتی دارد. نگاه اکثر نهادهای دفاع از حقوق بشر درایران در هر نقاب و عنوان سیاسی و صنفی و وابسته به هر قشر اجتماعی، می بایست مجهز به نگرش آینده شناسی و آینده نگری باشد. بدین معنا که بسیاری از مطالبات امروز آنان در فردایی قابل تحقق خواهد بود که کودکان امروز، مدیران و زنان و مردان و هم صنف ها و گروه های همسود همانان در آینده خواهند بود. کودکی که درفضای آموزشی مناسب، رشد فکری، روحی، جسمی، اموزشی و بهداشتی متعادل و قابل قبول زندگی کند در بزرگسالی کمتر مورد تعرض قرار گرفته و دیگر مانند بسیاری از بزرگسالان امروز جامعه ایران، خود علیه خود افدام نمی کند!

سرشماری 1385؛ مرکزآمارایران، جمعیت دهساله و بیشتر برحسب چنس، سن و وضع زناشویی

بررسی ازدواج و طلاق كودكان در ايران،نویسنده:علی طایفی

http://sociologyofiran.com/index.php?option=com_content&amptask=view&ampid=38&ampItemid=42

آمار بالاي ازدواج كم سالان در ايران  http://www.iranianuk.com/article.php?id=21298

ارزيابي كنوانسيون از منظر فقه اسلامي   http://stat.women.gov.ir/print.950

خبر20 درصد ازدواج ها در ايران در سنين کودکی صورت می گيرد، گزارش ایسنا  http://irsprc.org/archives/043888.php

عایشه از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%87 

آسيب شناسي ازدواج اجباري /بهروز معبوديان/اعتماد 1386http://www.wechange.info/spip.php?article969

ازدواج والدين40 درصد از کودکان ثبت نشده است محبوبه حسين زاده

http://www.etemaad.com/Released/86-08-16/205.htm

اخبار قتل های ناموسی ناشی از ازدواج اجباری، وقوع دو قتل ناموسی در سنندج یکشنبه 8 اردیبهشت 1387

http://www.shahrzadnews.org/article.php5?id=864

شوهرکشی، تلاشی مقابل خشونت http://radiozamaaneh.com/humanrights/2008/04/post_232.html

بخش انگلیسی::

World children state 2007, UNICEF, http://www.unicef.org/sowc07/docs/sowc07.pdf

Child an_d Forced Marriag,  http://www.forwarduk.org.uk/key-issues/child-marriage

EARLY MARRIAGE  CHILD SPOUSES, 2001, http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/digest7e.pdf

Child Marriage Fact Sheet , http://www.unfpa.org/swp/2005/presskit/factsheets/facts_child_marriage.htm#top

Anti-Poverty Efforts Face Child Marriage Hurdle, By Bojana Stoparic  , 2008

http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/2831

Child marriage violates rights 200,

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/1206979.stm

Child Marriage, unicef,     2006,  http://www.unicef.org/protection/files/Child_Marriage.pdf

Problems Attributed to Child Marriage , by Sheri & Bob Stritof,

http://marriage.about.com/od/arrangedmarriages/a/childbride_2.htm

Child Marriage, unicef,  http://www.unicef.org/protection/files/Child_Marriage.pdf

Convention for Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1975,

http://www.hambastegy.net/women/konvectionzanan.htm