پاسخ حقوقى به داستان مستند اين شماره
طلاق توافقى چيست؟ و چگونه است؟
محمد الهويى نظرى
شايد در كلام بشرى، كمتر
واژهاى را بتوان به تلخى طلاق
سراغ داشت كه حكايت از غمها،
دردها، رنجها و جدايى انسانها
مىكند. واژهاى كه نمايانگر وجود
اقيانوس متلاطم و ناامن براى
كودكان بىگناه است كه گاهى از
ضربات طوفانهاى سهمگين آن تا
پايان عمر رهايى كامل نمىيابند.
افراد گوشهگير، بزهكار، داراى
عقدههاى روانى و عقبماندههاى
اجتماعى، مىتوانند محصول اين
واژه باشند. اين است كه طلاق از
مبغوضترين حلالها خوانده شده
است. براستى جامعه بشرى بدون
اين واقعيت تلخ چه متفاوت
مىشد، اما وا اسفا كه گاهى گريزى
از آن نيست.
اكثر روانشناسان و
جامعهشناسان اذعان دارند كه
خانواده، نقش اساسى را در
سرنوشت فرزندان دارد و اين
والدين هستند كه مىتوانند با
راهنماييها و موضعگيريهاى بموقع
و صحيح، راهگشاى فرزندان خود
باشند. از جمله مراحل مهم زندگى
هر دختر و پسرى مرحله ازدواج
آنان است؛ كه اى بسا اگر ازدواج
موفقى نداشته باشند، ديگر
موفقيتها نيز تحتالشعاع قرار گيرد.
متأسفانه بايد گفت در اين
سرگذشت، خانواده خانم «مهين
ف» با عدم درك صحيح و به خاطر
پايبندى به يك سرى مسائل
سنتى منفى و از سوى ديگر
سادهنگرى و سهلانگارى بيش از
حد خود موجب اين وصلت نابجا
گشتهاند.
در اينجا تصميمگيرنده مطلق،
مادر ايشان است به عبارت ديگر
نوعى حكومت مادرشاهى در اين
خانواده برقرار مىباشد؛ از سوى
ديگر پدر خانواده فردى است
بىاراده كه نمىتواند نقش اساسى
خود را در تعيين سرنوشت
فرزندش به درستى ايفاء كند.
روشى را كه اين مادر اتخاذ نموده
نه تنها مفيدى فايدهاى نبوده، بلكه
خودش را نيز گرفتار عواقب
تصميمات خودمحورانهاش كرده
است. چرا كه اصولاً از شروط مسلم
موفقيت در زندگى مشترك،
مشورت و هماهنگى مىباشد. و
چنانچه هر يك از اعضاء خانواده به
طور مطلق و يك جانبه عقايد خود
را اعمال نمايد، در اكثر موارد به
نتيجه مثبتى نمىانجامد. پيامبر
اكرم(ص) در كارهاى خطير به
مشورت مىپرداختند و اين از آن
باب بود كه به اصل مشورت و
نظرات ديگران احترام مىگذاشتند
و هدف آن حضرت اين بوده كه به
امت خود بياموزند در امور خود
مطلقالعنان و خودرأى نباشند.
سقوط انسان آن جايى است كه
خود را عقل كل و بىنياز از هر گونه
مشورت و تبادل فكرى بداند. حتى
متأسفانه براى اين مادر فرقى
نمىكند كه دخترش در كنكور
دانشگاه پذيرفته شده يا خير. و به
راستى بايد گفت: بعضى افراد در
قرن حاضر زندگى مىكنند ولى
گويى در دوران جاهليت قبل از
ظهور اسلام به سر مىبرند.
جاهليت فقط اين نيست كه
دختران را در خاك زنده به گور
مىكردند بلكه در روى زمين نيز
مىتوان دختر را زنده به گور كرد و
در واقع مرگ زودرس او را فراهم
نمود؛ و معمولاً اين خانوادهها
طورى فرزندشان را بار مىآورند كه
به سادگى و بىمقاومتى يك كودك
دو روزه مىتوانند دختر بيست
سالهاى را زنده به گور كنند. ما
هميشه و در همه جا نمىتوانيم
بگوييم كه در برخورد آراء، اين فقط
والدين هستند كه درست
مىانديشند؛ بلكه گاهى هم ديده
مىشود كه فرزندان از آگاهى
بيشترى برخوردارند و اگر به
استعدادها و خواستههاى بر
حقشان توجه نشود، ظلم بزرگى در
حق آنها واقع شده است.
در اين گونه موارد معمولاً اين
دسته از خانوادهها به راه
ناصحيحشان اصرار نيز دارند و
حتى با استبداد، نظر خود را حاكم
مىنمايند. در اين سرگذشت آنچه
كه براى اين مادر اصلاً جايگاهى
ندارد، عقايد و نظرات فرزندانش
است. و تنها با عقايد نادرستى مثل
اينكه ادامه تحصيلات براى دختر
بىفايده است و يا اينكه تا دختر
اول به خانه بخت نرود دختر دوم را
نمىتوان شوهر داد، بدون در نظر
گرفتن عدم تناسب خواستگار با
دخترش، اقدام به شوهر دادن
عجولانه او مىكند. در اينجا اخلاق
و عقايد داماد و بسيارى موارد ديگر
براى خانواده عروس مجهول بوده
ولى هيچ گونه دغدغه و سؤالى
براى اين خانواده به وجود نياورده و
حتى تفاوت فاحش سنى و جثه اين
مرد كه هيچ گونه تناسبى با
دخترشان ندارد، نمىتواند براى
آنها هشداردهنده باشد. و شايد تنها
مورد مثبتى كه در اين خواستگار
ديدهاند همان ادب و احترام اوليه
در هنگام خواستگارى بوده كه
متأسفانه معمولاً براى افراد
سادهنگر مىتواند فريبنده بوده و
همه چيز را تحتالشعاع قرار دهد.
نكته مهم ديگر اينكه اين قبيل
والدين براى توجيه اشتباهات خود،
همه چيز را به گردن سرنوشت
انداخته و مىگويند: «نصيب و
قسمت بچهام اين بوده»؛ و در
شرايطى كه همه تلاشها و
صبوريهاى خانم «ف» براى حفظ و
بهبود يافتن زندگى بىحاصل بوده
است، اشتباه قبلى خود را با اشتباه
ديگر يعنى «با قسمت بايد
ساخت» مضاعف مىنمايند و
موجب مىشوند كه دخترشان
سالها يك زندگى جهنمى را تحمل
كند و صاحب فرزندانى شود كه آنها
نيز به نوبه خود در اين زندگى طعم
خوشبختى را نچشند.
و اما پاسخ به پرسش حقوقى
خانم «ف» در باره طلاق توافقى و
چگونگى آن. همان طور كه از
اصطلاح طلاق توافقى پيدا است
در اين حالت همه چيز بستگى دارد
به توافق زوجين و اينكه با چه
شرايطى با يكديگر به توافق رسيده
باشند. بنابراين در اينجا شرايط
ثابت و معينى براى حق و حقوق
خانم «ف» نمىتوان عنوان كرد و
همان طور كه ذكر شد، همه چيز
منوط به تراضى بين دو طرف
است. طلاق توافقى داراى
ويژگيهاى خاص خود بوده و براى
روشن شدن اذهان و رفع ابهامات
موجود كه اغلب مورد سؤال واقع
مىشود، نظر ايشان و خوانندگان
محترم را به توضيحات ذيل جلب
مىنماييم؛ باشد كه هر چه بيشتر،
افراد جامعه نسبت به قانون و حق
و حقوق خود آشنا شده و در سايه و
پناه قانون حتىالمقدور بتوانند از
تضييع حقوق خود و ديگران
جلوگيرى نمايند. اميد است با درج
اين سلسله از پاسخهاى حقوقى،
بتوانيم همگام با اهداف قانونگذار
كه همانا اعتلاى عدالت در جامعه
مىباشد قدمى برداريم.
به طور كلى، شايد بهترين
شكل طلاق در شرايطى كه زوجين
انصاف را رعايت نمايند، همان
طلاق توافقى باشد. معمولاً در
طلاق توافقى از دعوا، جنجال،
برخوردها، عكسالعملهاى نامعقول
و اتلاف وقت بيشتر در پيچ و خم
دادگاهها كه حتى در مواردى به
چندين سال مىانجامد جلوگيرى
مىگردد؛ و مسأله حضانت و
ملاقات فرزندان با تفاهم بيشترى
صورت گرفته و از اين ناحيه
لطمات كمترى متوجه فرزندان
مىگردد.
از آنجا كه طرح هر دعواى
حقوقى، در مراجع قضايى با تنظيم
و تسليم دادخواست آغاز مىشود،
لازم است ابتدا تا اندازهاى در مورد
برگ دادخواست توضيحاتى داده
شود تا حتىالمقدور چگونگى
كاربرد آن در تمام دعاوى حقوقى
براى خوانندگان روشن گردد.
اصولاً برگ دادخواست
ورقهاى است در فرم مشخص كه
از سوى دادگسترى با آرم
«دادگسترى جمهورى اسلامى
ايران» به چاپ رسيده و در مراجع
قضايى در دسترس عموم
مراجعهكنندگان قرار مىگيرد. ماده
70 قانون آيين دادرسى مدنى
مىگويد: «شروع به رسيدگى در
دادگاههاى دادگسترى محتاج به
تقديم دادخواست است.» لذا
اشخاصى كه در نظر دارند دعواى
حقوقى مطرح نمايند مىبايست از
آن استفاده كنند. البته لازم به ذكر
است كه در دعواى كيفرى، از اين
برگ استفاده نمىشود و شكايت
شاكى طى يك ورقه عادى تقديم
مراجع قضايى مىگردد كه
اصطلاحا به آن «لايحه» يا
«عرض حال» يا «شكواييه»
مىگويند. ورقه دادخواست به
ترتيب شامل موارد ذيل است.
1ـ مشخصات طرفين: يعنى
مشخصات خواهان و خوانده در حد
نام و نام خانوادگى، نام پدر، شغل و
محل اقامت؛ و ابتدا مشخصات
«خواهان» مىبايست درج گردد.
«خواهان» فردى است كه ادعايى
عليه ديگرى دارد و مىخواهد به
حق خود برسد كه به وى «مدّعى»
نيز مىگويند. بعد به همين ترتيب،
مشخصات «خوانده» كه به وى
«مدعى عليه» نيز مىگويند، توسط
خواهان در اين برگ ذكر مىگردد.
(در بسيارى موارد نام پدرِ
«خوانده» براى خواهان معلوم
نيست، كه عدم ذكر آن اشكالى به
وجود نمىآورد).
2ـ وكيل يا نماينده قانونى: در
اين قسمت چنانچه دادخواست را
وكيل و يا نماينده قانونى خواهان ـ
مثل قيم ـ داده باشد، مشخصات
خود را به ترتيب فوق پر مىكند و
در غير اين صورت اين قسمت
خالى مىماند.
3ـ تعيين خواستهها و بهاى
آن: در اين قسمت خواهان،
خواسته خود و بهاى آن را
مشخص مىكند. مگر اينكه تعيين
بها ممكن نبوده و يا «خواسته»
مالى نباشد. «خواسته»، يعنى آن
چيزى كه خواهان ادعا مىكند،
مختلف است؛ مثلاً ممكن است
مبلغى پول، يا الزام فروشنده ملك
به تنظيم سند رسمى، يا تخليه
ملك مورد اجاره و يا خواستههاى
ديگرى باشد كه بستگى به موضوع
مورد دعوى دارد.
4ـ دلايل و منضمات
دادخواست: خواهان براى ادعاى
خود مىبايست دلايلى داشته
باشند، كه در اين قسمت به آن
دلايل اشاره مىنمايد. مثلاً مؤجر
(اجاره دهنده) براى تخليه ملك
مورد اجاره به سند مالكيت و
اجارهنامهاى كه با مستأجر تنظيم
نموده اشاره مىكند، و يا خريدار
ملك براى الزام فروشنده به حضور
در دفتر اسناد رسمى و تنظيم سند
رسمى به بيعنامه غير رسمى
تنظيمى (كه در بين مردم به
قولنامه معروف است) اشاره
مىكند، و زوج يا زوجه در
دادخواست طلاق سند ازدواج را
ذكر مىكند.
5 ـ سپس در فضاى خالى
دادخواست، شرح ماوقع و دلايل و
مدارك و چگونگى خواسته خود را
به طور مختصر به عنوان رياست
محترم مجتمع قضايى حوزه
مىنويسد. توضيح اينكه طبق
قانون، دادخواست مىبايست به
حوزهاى كه محل اقامت «خوانده»
در آن واقع است، داده شود.
6ـ در ذيل دادخواست محلى
براى امضاء مشخص گرديده، كه
خواهان مىبايست اين قسمت را
امضاء نموده و تاريخ تقديم
دادخواست را بگذارد.
خواهان پس از تكميل
دادخواست به طرز فوقالذكر آن را
به دفتر مجمتع تسليم مىنمايد و
متصدى مربوطه آن را با رعايت
ضوابط مربوطه وارد دفتر نموده و با
تشكيل پرونده، يادداشتى حاوى
شماره و تاريخ وارده به وى
مىدهد. خواهان پس از چند روز
مجددا به دفتر مزبور مراجعه
مىنمايد تا برايش مشخص شود
كه پروندهاش به كدام شعبه دادگاه
ارجاع گرديده است. و بدين ترتيب
جريان دادرسى و رسيدگى به
پرونده شروع مىشود.
توضيح اينكه «خواهان»
مىتواند يك نفر باشد و يا چند نفر
و خوانده نيز مىتواند يك نفر باشد
يا چند نفر. تعداد نسخ دادخواست
بايد يك عدد بيشتر از تعداد
خواندگان باشد؛ مثلاً اگر خوانده
يك نفر است دو برگ دادخواست
به طور يكسان تنظيم مىشود و
اگر خواندگان دو نفر باشند سه برگ
دادخواست به طور يكسان؛ و به
همين ترتيب.
در دادخواست طلاق توافقى
موارد فوق نوعا به ترتيب ذيل
مىبايست رعايت گردد.
در طلاق توافقى در برگ
دادخواست فرقى ندارد كه زوج و
زوجه كدامشان به عنوان خواهان و
يا خوانده قرار گيرند. و اگر در يك
جا زندگى مىكنند محل اقامتشان
به يك نشانى درج مىگردد، و يا
مثلاً اگر زوجه به دليل اختلافات در
منزل پدر يا اقوام ديگرش به سر
مىبرد محل اقامت فعلى خود را در
دادخواست مىنويسد. ضمنا اين
دادخواست بايد به دستگاه قضايى
محل اقامت خوانده ارائه گردد. و
اما در صورتى كه خواهان، وكيل
داشته باشد رديف مربوط به
مشخصات وكيل پر مىگردد و در
غير اين صورت اين رديف خالى
مىماند. در قسمت مربوط به تعيين
خواسته، با توجه به ماده واحده
قانون اصلاح مقررات مربوط به
طلاق مصوب 28/8/1371 مجمع
تشخيص مصلحت نظام، جمله
«صدور گواهى عدم امكان
سازش» را ذكر مىكنند. و در
قسمت دلائل و منضمات، جمله
«فتوكپى مُصَدِّق سند نكاحيه» را
مىنويسند.
توضيح اينكه زوجين از
عقدنامهشان فتوكپى تهيه مىكنند
و توسط واحد مربوطه در دادگاه
قضايى پس از مطابقت اصل با
فتوكپى مهر «فتوكپى برابر با اصل
است» بر روى فتوكپى زده و تأييد
مىشود و سپس آن را ضميمه
دادخواستشان مىنمايند، كه اين
فتوكپى را «مصدِّق» مىگويند؛
يعنى اينكه مطابقت فتوكپى با
اصل عقدنامه صورت گرفته و
تصديق و تأييد شده است. البته در
روز جلسه رسيدگى در دادگاه اصل
سند نكاحيه بايد همراه زوجين
باشد و به رؤيت رياست محترم
دادگاه برسد. سپس زوجين در
فضاى خالى برگ دادخواست، شرح
ماوقع را مىنويسند. و بعد محلى
كه در دادخواست براى امضاء
مشخص شده توسط آنها امضاء
مىشود. ضمنا دادخواست بايد در
دو برگ به طور يكسان تكميل
شود كه هر دو برگ بايد توسط هر
دوى آنها امضاء شده و تاريخ تقديم
دادخواست را نيز بگذارند. در شرح
دادخواست مىتوانند علت را عدم
تفاهم در زندگى مشترك ذكر كنند.
مسلما هنگامى دادخواستِ «صدور
گواهى عدم امكان سازش»
(طلاق توافقى) از سوى زوجين
تنظيم و ارائه مىگردد كه در تمام
موارد اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه،
حضانت فرزندان و غيره به توافق
رسيده باشند. لذا آنها مىتوانند در
شرح دادخواست، خلاصه توافقهاى
خود را در هر مورد بنويسند. و يا
ترجيحا اينكه، مرقوم دارند كه
موارد توافقات خود را در جلسه
رسيدگى در دادگاه بيان خواهند
داشت. چنانچه در جلسه رسيدگى
دادگاه، زوجين متفقا درخواست
طلاق خُلع را بنمايند و زوج حاضر
باشد براى اجراى صيغه طلاق به
زوجه وكالت بلاعزل بدهد، دادگاه
نيز در متن حكم گواهى عدم
امكان سازش، ضمن عقد خارج
لازم از سوى زوج به زوجه وكالت
بلاعوض مىدهد كه براى اجراى
صيغه طلاق به يكى از دفاتر طلاق
مراجعه و خود را به طلاق خلعى
مطلقه نمايد. و در حال حاضر، رويه
دادگاهها هم اغلب در صدور گواهى
عدم امكان سازش كه بنا به
خواسته زوجين صورت مىگيرد به
همين منوال است. و چنانچه بعدا
خواهيم گفت، حكمى كه بدين
صورت صادر مىگردد به لحاظ
اينكه زوج ديگر نمىتواند از آن
عدول كند و پشيمان شود، به نفع
زوجه مىباشد. در طلاق خلعى
زوجه به واسطه كراهتى كه از زوج
دارد براى جدا شدن از وى
مىبايستى تا مبلغى معادل مهريه
يا كمتر و يا بيشتر را (كه اين را
فديه مىنامند) به شوهر خود بذل
كند يعنى بدهد و ببخشد، زيرا ماده
1146 قانون مدنى مىگويد:
«طلاق خُلع آنست كه زن به
واسطه كراهتى كه از شوهر خود
دارد در مقابل مالى كه به شوهر
مىدهد طلاق بگيرد اعم از اينكه
مال مزبور عين مهر يا معادل آن و
يا بيشتر و يا كمتر از مهر باشد.»
لذا در اين حالت زوجه مىبايست با
توافقى كه با زوج نموده مبلغى ولو
اندك مثلاً پنج هزار تومان به
شوهر بدهد. در مورد نفقه نيز
چنانچه مدتى زوج به زوجه نفقه
نداده باشد، در اين جا مىتوانند به
هر شكلى توافق كنند؛ مثلاً اظهار
نمايند كه زوج پنجاه هزار تومان به
زوجه بابت نفقه بدهد و يا هيچ
گونه نفقهاى ندهد و غيره. راجع به
جهيزيه نيز هر طور كه بخواهند
مىتوانند نظر خود را به دادگاه
اعلام كنند؛ مثلاً اينكه زوجه
جهيزيهاش را اگر گرفته بگويد كه
گرفته است و يا اينكه خواهد
گرفت. همچنين در مورد طلا و
زيورآلات و هدايايى كه به يكديگر
دادهاند مىتوانند گذشت كنند يا از
يكديگر بخواهند و همين طور اگر
طلبى از يكديگر داشته باشند
مىتوانند توافقا از آن گذشت
نمايند و يا از يكديگر مطالبه كنند.
در مورد حضانت فرزندان نيز هر
گونه توافقى مىتواند انجام گيرد؛
مثلاً فرزندان نزد زوجه بمانند يا
نزد زوج؛ و يا تعدادى را زوج
نگهدارى كند و تعدادى را زوجه.
حكم مربوط به درخواست
طلاق توافقى معمولاً سريعتر صادر
مىشود. البته اين امر پس از طى
مراحلى صورت مىگيرد؛ بدين
ترتيب كه اگر دادگاه نتواند
اختلافات زوجين را حل و فصل
نمايد و آنها را به ادامه زندگى
مشترك متقاعد كند، طبق
«آييننامه اجرايى تبصره يك ماده
واحده قانون اصلاح مقررات
مربوط به طلاق»، هر يك از
طرفين را مكلف مىنمايد كه ظرف
20 روز يك داور را از ميان اقارب
خود معرفى نمايند. البته در صورت
موافقت رياست محترم دادگاه هر
دوى آنها مىتوانند يك شخص را
به عنوان داور انتخاب و معرفى
نمايند. همچنين داورها مىبايست
شرايطى مثل مسلمان بودن، بالاتر
از چهل سال تمام داشتن،
متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در
صورت امتناع يا عدم توانايى هر
يك از زوجين نسبت به معرفى
داور، دادگاه رأسا از بين افراد ديگر
كه واجد شرايط مربوطه باشند، داور
را تعيين خواهد كرد. داوران
مىبايست زن و شوهر را دعوت و
حداقل در دو جلسه با مذاكره و
نصيحت آنها را به رفع اختلاف و
سازش و ادامه زندگى مشترك
تشويق نمايند و در مدتى كه دادگاه
تعيين كرده نظر خود را نسبت به
امكان يا عدم امكان سازش به
دادگاه تسليم نمايند. داوران
مىتوانند نظرشان را جدا جدا و يا
مشتركا در يك ورقه به دادگاه
بدهند؛ و ملزم نيستند كه هر دو
يك نظر داشته باشند. مثلاً ممكن
است يكى نظرش بر ادامه زندگى
باشد و ديگرى نظرش بر جدايى و
طلاق باشد. و رياست محترم
دادگاه با توجه به نظر داوران و
صحبتهايى كه خود با زوجين نموده
و صورتجلسات تنظيمى و ديگر
شواهد و قرائن و امارات تصميم به
صدور يا عدم صدور حكم طلاق
خواهد گرفت. لازم به يادآورى
است كه دادگاه ملزم نيست كه
حتمابه نظر داوران عمل كند و
آنچه كه خود از مجموعه
رسيدگيهايش استنباط كند برايش
ملاك خواهد بود. البته مسلما نظر
داورها چنانچه منطقى باشد تأثير
خود را در صدور حكم طلاق و يا
عدم صدور آن خواهد گذاشت.
در اين زمينه نكات ديگرى
وجود دارد كه همواره مورد سؤال
افراد است و در اينجا مختصرا به
آنها اشاره مىشود:
1ـ آيا هر يك از زوجين پس از
درخواست طلاق توافقى مىتوانند
از درخواست خود عدول كنند؟
ـ پاسخ اين است كه بله. زوج
يا زوجه يا هر دو مىتوانند تا قبل
از آخرين جلسه دادگاه كه منجر به
صدور حكم مىگردد از نظر خود
عدول نمايند؛ يعنى پشيمان شده و
دادخواست خود را پس بگيرند و در
واقع از دادگاه بخواهند كه آن را
ناديده تلقى نمايد.
2ـ آيا بعد از گواهى عدم
امكان سازش، زوج در دادن طلاق
و يا جلوگيرى از آن دخيل است و
اختياراتى دارد؟
ـ اگر در حكم صادره، طلاق از
نوع خلعى باشد و از سوى زوج
ضمن عقد خارج لازم، وكالت
بلاعزل به زوجه داده شده باشد،
فقط زن مىتواند با مراجعه به
محضر و اجراى صيغه طلاق خود
را مطلقه نمايد. لذا در چنين حالتى
شوهر نمىتواند مانع اين امر گردد.
و چنانچه زن به محضر مراجعه
ننموده و انجام طلاق را نخواهد و
به عبارتى حكم را اجرا نكند، شوهر
نمىتواند حكم را اجرا كند يعنى
نمىتواند با آن حكم، از محضر
بخواهد كه صيغه طلاق جارى
گرديده و زنش را طلاق دهد.
بنابراين در اينجا با چنين حكمى،
طلاق در اختيار زن قرار مىگيرد و
او است كه تصميم مىگيرد كه
طلاق بگيرد يا نگيرد. لذا در چنين
وضعى كه زن حكم را اجرا نكرده و
براى طلاق اقدام نمىنمايد و
شوهر مصرّ به طلاق باشد تنها راه
براى مرد اين است كه به دادگاه
مراجعه نمايد و از ابتدا دادخواست
طلاق «رِجعىّ» بدهد و پس از
صدور حكم طلاق رجعى، اقدام به
طلاق دادن زن نمايد.
3ـ تا چه مدت زن فرصت دارد
كه حكم دادگاه را اجرا كند؟
ـ در مسائل خانوادگى مصلحت
و قوام خانواده اولويت دارد و ايجاب
مىكند كه اجراى چنين رأيى
محدود به زمان معين باشد. لذا در
حال حاضر معمولاً محاكم با الهام
از ماده 21 قانون حمايت خانواده،
مدت اعتبار گواهى عدم امكان
سازش را سه ماه از تاريخ صدور
حكم، تعيين مىنمايند. زيرا اگر
زنى در مدت اين 3 ماه براى
اجراى حكم طلاق اقدام ننمايد
اين معنا متصور است كه روزنههاى
اميدى براى ادامه زندگى مشترك
وجود داشته كه در اين مدت اقدام
ننموده است.
4ـ آيا زوج مىتواند پس از
انجام طلاق خلع رجوع كند؟
- با توجه به مواد 1143 الى
1149 قانون مدنى در طلاق خلع تا
زمانى كه زن به مالالبذل (مالى را
كه زن بذل كرده) رجوع نكرده،
شوهر نيز نمىتواند به طلاق رجوع
كند. توضيح اينكه: زن بعد از
اجراى صيغه طلاق تا عدّه طلاق
باقى است مىتواند از آنچه كه
بذل كرده پشيمان شود و آن را از
شوهر مطالبه نمايد و شوهر در
مقابل، اين حق را پيدا مىكند كه به
طلاق رجوع كند. و براى اينكه اين
رجوع صورت گيرد شوهر با قصد و
اراده بايد لفظى بگويد يا عملى
انجام دهد كه دلالت بر رجوع
داشته باشد مثلاً بگويد از طلاق
رجوع كردم و يا ... در اين صورت
بدون اينكه به عقد نكاح مجدد نياز
باشد، طلاقى كه انجام گرفته ناديده
تلقى مىشود و تمام اوضاع و
احوال به حال قبل از طلاق
برمىگردد.
5ـ آيا زن تا چه مدتى
مىتواند به بذل رجوع كند و
همچنين مرد در مقابل تا چه مدتى
مىتواند به طلاق رجوع كند؟
ـ مدتى كه زن در طلاق خلع
مىتواند به بذل رجوع كند در زمان
عده است و همچنين در مقابل،
مرد نيز مىتواند فقط در مدت عده
رجوع كند. يعنى هر دوى زوجين
فقط تا پايان عده چنين فرصتى
دارند و پس از آن، ديگر براى هيچ
يك از آنها چنين حقى نيست. البته
همان طور كه گفته شد در اين
طلاق، ايجاد حق رجوع براى مرد
منوط به رجوع زن به مالالبذل
است.
6ـ آيا چنانچه رجوع فوق
صورت گيرد و در نتيجه آثار طلاقى
كه واقع شده از بين برود، مجددا
زن مىتواند به استناد همان حكم
دادگاه مجددا به محضر مراجعه و
صيغه طلاق جارى گردد؟
ـ خير. زيرا همان طور كه گفته
شد پس از رجوع زن به مالالبذل و
سپس در صورت رجوع مرد به
طلاق، همه چيز به اوضاع و احوال
سابق برگشته و ديگر حكم صادره
براى اجراى صيغه طلاق اعتبارى
ندارد.
7ـ آيا اگر هر يك از زوجين در
طلاق توافقى حق حضانت
فرزندان را به ديگرى واگذار كند،
بعدها مىتواند از اين امر عدول
نمايد و مجددا تقاضاى حضانت
آنها را بنمايد؟
ـ بله. چون حضانت، هم حق و
هم تكليف والدين است. چنانچه
ماده 1168 قانون مدنى صراحت
دارد: «نگاهدارى اطفال، هم حق و
هم تكليف ابوين است.» پس
همان طور كه پدر يا مادر حق
حضانت يعنى نگاهدارى اطفال را
در سنينى از زندگى آنها دارند،
نسبت به آنها تكليف هم دارند و
تكليف را نمىتوان از خود ساقط
كرد. به عبارت ديگر پدر يا مادر
نمىتواند حق فرزند را ساقط كند.
مثلاً مىدانيم كه حضانت دختر تا
7 سالگى با مادر است. حال اگر در
طلاق توافقى زوجه دختر 5 ساله را
به پدر بدهد و حضانت را از خود
سلب كند، چنين سلب اختيارى،
اعتبار ندارد. و در صورت پشيمانى
در چنين حالتى مىتواند حتى بعد
از طلاق مجددا به دادگاه مراجعه
نموده و طى دادخواستى حضانت
فرزندان را درخواست نمايد.
8ـ آيا چنانچه در طلاق
توافقى هر يك از زوجين حق
ملاقات فرزندان را از خود سلب
نمايد، مجددا مىتواند تقاضاى
ملاقات فرزندان را بنمايد؟
ـ حق ملاقات هم بمانند حق
حضانت قابل اسقاط (از بين رفتنى) نيست
و چنانچه زوج يا زوجه اين حق را از خود سلب
نمايد به همان دليلى كه در مورد حضانت ذكر
شد چنين سلب اختيارى فاقد اعتبار است و
كسى كه اين حق را از خود سلب كرده مىتواند
حتى بعد از طلاق با مراجعه به دادگاه و تسليم
دادخواستى تقاضاى ملاقات فرزندان را بنمايد.
9ـ آيا اگر زن در طلاق توافقى، قبول نمايد
كه نفقه طفل را به عهده بگيرد، بعدا مىتواند از
دادگاه تقاضا نمايد كه مرد يعنى پدر طفل نفقه
را بدهد؟
ـ بله. زيرا طبق ماده 1199 قانون مدنى كه
مىگويد: «نفقه اولاد بر عهده پدر است ...»، در
صورتى كه پدر طفل در حيات باشد، مادر
مكلف به پرداخت نفقه نمىباشد. لذا چنانچه در
طلاق توافقى، مادر تقبل نفقه فرزندان تحت
حضانت خود را نموده باشد، بعدها مىتواند به
دادگاه مراجعه و درخواست نفقه آنها را بنمايد.
10ـ آيا پس از صدور گواهى عدم امكان
سازش (كه با توجه به درخواست طلاق توافقى
زوجين صورت گرفته و مجوز طلاق خلع همراه
با وكالت بلاعزل از سوى زوج به زوجه داده
شده است)، اگر شوهر حق و حقوق مندرج در
حكم را به زن ندهد؛ در صورتى كه زن با
مراجعه به دفتر طلاق و اجراى صيغه طلاق،
خود را مطلقه نمايد، آيا بعدا مىتواند حق و
حقوق مربوطه را درخواست نمايد؟
ـ بله. زيرا وقتى اصل حكم كه اجراى
صيغه طلاق است، اجرا مىگردد، متفرعات و
جزئيات مندرج در آن نيز لازمالاجرا مىشود.
اميد است كه اين خواهر گرامى با
توضيحات فوق پاسخ خود را گرفته و
ابهاماتشان در اين زمينه برطرف شده باشد.
کلیه حقوق تحت مجوز