برابری افراد در برابر قانون

پانل عضویت

خبرنامه

امروز :

سه شنبه 16 بهمن 1403

(4 / 2 / 2025)

بازدید امروز :0 مرتبه
بازدید دیروز :0 مرتبه
بازدید کل :2158786 مرتبه
آی پی شما :3.144.179.230
سیستم عامل شما :Unknown
مرور گر شما :Mozilla

مترجم

نوین وب »« طراحی تخصصی بانکهای اطلاعاتی تحت وب تلفن: سلیمی 64 52 913 -0913

صفحه اول

مقالات

مقالات دانشگاهی

برابری افراد در برابر قانون

چاپ اين صفحه

افزودن به علاقه مندي ها

نسخه چاپی

فایل اکسل

ارسال در تاریخ چهارشنبه 4 اسفند 1389 مشخصات فرستنده

برابری افراد در برابر قانون

امکان ارسال ديدگاه شما در اين باره، در قالب ارسال نظر در انتهاي همين صفحه قرار دارد. صاحبان وب سايت ها و فعالان اينترنتي مي توانند با ايجاد صفحه شخصي از امکان ارسال محتوا: مقالات, لينک, آگهي و...برخوردار شوند. امکانات و خدمات ما را مقايسه کنيد!

گفت‌و‌گوی ایسنا با ابهری، حبیب‌نژاد، فقیهی و...
«نتیجه‌ی نابرابری مقابل قانون خودكامگی و انحصارطلبی است»

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعی

برابری افراد در برابر قانون موضوعی است كه در قانون اساسی و در اصول نوزدهم، بیستم و دیگر اصول مورد تاكید قرار گرفته است. اصلی كه بر مبنای آن برخورد با افراد ملت بر اساس مقام، جایگاه، قوم و نژاد، زبان و رنگ پوست آنان نبوده بلكه باید همه در برابر قانون یكسان باشند.

سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، پیرامون این اصل مورد تاكید در قانون اساسی با تنی چند از اساتید دانشگاه، وكلای دادگستری و كارشناسان حقوقی به بحث و گفت‌گو نشسته است.

قاضی باید در اجرای قوانین جدی و قاطع باشد

یك استاد دانشگاه گفت: تمام آثاری كه برای مجازات‌ها در مطالب حقوقی اعم از بازدارنده بودن مجازات‌ها، سازنده و مفید بودن مجازات‌ها و جلوگیری از ارتكاب جرایم ذكر شده در گرو این است كه قوانین به صورت قاطع اجرا شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین ابهری در گفت‌وگو با ایسنا در این رابطه، اظهار كرد: بحث تساوی افراد در برابر قانون یكی از مسائل اساسی در آیین دادرسی است كه بسیار مورد توجه امت اسلامی بوده و در كشور ما هم در زمان تدوین قانون اساسی خیلی به آن توجه شده است.

وی افزود: در تعالیم پیامبر اكرم (ص) بسیار تاكید می‌شود كه باید قوانین نسبت به همه اجرا شود و حتی اشاره می‌كنند به اینكه امت‌های قبل از ما به گرفتاری افتادند یا به هلاكت رسیدند. به خاطر اینكه بعضی از اشراف‌شان را وقتی مرتكب جرمی می‌شدند مجازات نمی‌كردند در حالی كه طبقات ضعیف را به همان دلایل به شدیدترین وجه مجازات می‌كردند.

ابهری ادامه داد: در تعالیم اسلام خیلی از این موارد از فرمایشات بزرگان و سفارشاتی كه امیرالمومنین (ع) به قضات می‌كردند داریم كه چگونه رفتار كنند، مثلا در محاكمات به یكسان نگاه كردن و توجه و احترام به افراد توصیه می‌كردند.

این استاد دانشگاه افزود: این مسائل باعث شده كه اگر چه مسئله برابری در مقابل قانون در كشورهای دیگر دنیا حتی در اروپا تا همین قرون اخیر مورد توجه نبود اما در اسلام از 14 قرن پیش مورد توجه قرار گرفته باشد.

این كارشناس حقوقی افزود: در تدوین قانون اساسی كشور هم موارد زیادی از این دست وجود دارد مثلا در اصل دوم قانون اساسی داریم كه "تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون" و این از وظایف اصلی دولت شمرده شده است.

وی ادامه داد: در جای دیگر مثلا در اصل 19 تاكید می‌كند كه افراد از هر رنگ و نژاد و زبانی كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و در اصل 20 هم آمده است كه افراد ملت همه به طور یكسان در حمایت قانون برخوردارند.

ابهری تصریح كرد: در قوانین دیگر ما هم در موارد زیادی به این اصل توجه شده كه مردم در برابر قانون مساوی هستند؛ حتی تا آنجا كه بعضی از كشورها برای رهبر كشورشان و رییس جمهوری مصونیت‌هایی قائلند اما ما این را در كشورمان نداریم و اگر كسی حتی از رییس جمهور شكایت كند باید او در دادگاه حاضر شود.

وی با تاكید بر اهمیت نقش قاضی در این زمینه، گفت: شاید مهمترین نقش‌ها در این زمینه و در واقع عمل كننده به همه این اصول، قاضی است. قاضی است كه باید مردم را در مقابل قانون مساوی و اجرای قانون را به طور جدی ببیند، تساهل و تسامح نكند و وقتی صحبت از كسی است كه حریم امنیت و نظم عمومی را در جامعه شكسته برخورد جدی داشته باشد.

ابهری افزود: در قانون جاهایی كه باید حقی به قاضی می‌دادند یعنی رعایت می‌كردند كه قاضی بتواند مجازات را با شرایط فرد تطبیق كند پیش‌بینی شده است و باید مطابق قانون قاضی از این حقوق خودش استفاده كند اما در اجرای قوانین باید جدی و قاطع باشد و آن نوساناتی كه در حكمش می‌تواند داشته باشد باید مطابق با قانون باشد.

وی ادامه داد: لذا مهمترین نقش را قاضی دارد چون اجراكننده تمامی این تئوری‌ها و دیدگاه‌ها قاضی است و اوست كه می‌تواند یك اطمینان خاطری به مردم جامعه بدهد؛ با توجه به استقلالی كه دارد، در اتخاذ رای تحت تاثیر كسی نیست و از موضوعی هراس به دل ندارد.

این كارشناس حقوقی افزود: لذا تمام افراد باید در برابر قاضی برابر باشند و از افراد متنفذ و مقتدر جامعه نباید بیمی در دل داشته و نسبت به همه افراد باید با قاطعیت قانون را یكسان اجرا كند.

وی درمورد نقش دستگاه قضا در این رابطه، گفت: گفتیم كه نقش اصلی را قاضی به عهده دارد و طبیعتا دستگاه قضایی هم باید از او حمایت كند، یعنی قاضی باید احساس كند كه استقلال رای دارد. خودش را در معرض خطر نبیند و به خاطر اینكه بعضی از افراد متنفذ هستند نگران این نباشد كه اگر در مورد این افراد اعمال قانون كرد گرفتار مشكلی خواهد شد و تبعات منفی سراغش خواهد آمد.

وی تصریح كرد: واقعیت این است كه اگر افراد مقتدر جامعه احساس كنند كه كسی پیگیر عملكرد آنها نیست و می‌توانند هر كاری را كه خواستند انجام دهند و از اجرای قانون هم فرار كنند در این صورت ابایی از شكستن قوانین و كارهای غیرقانونی ندارند و لذا اگر قوانین را با ملاحظات قدرت و نفوذ دیگران در جامعه بخواهیم اجرا كنیم این آثار بسیار منفی دارد و دیگر اطمینانی به ثبات امنیت عمومی نیست.

این استاد دانشگاه افزود: همان‌طور كه در مورد امر به معروف و نهی از منكر در فرمایشات پیامبر اكرم(ص) آمده است كه امر به معروف و نهی از منكر كنید و گرنه بدهای شما بر شما مستولی خواهد شد و در جامعه‌ای هم كه قضات رعایت حال متنفذین را كنند، قانون را نسبت به آنها اجرا نكنند و تنها قوانین برای ضعفا باشد همین وضع حاكم می‌شود یعنی اشرار و كسانی كه منافع‌شان در قانون‌ستیزی و خدشه‌دار كردن نظم و امنیت عمومی است نسبت به شكستن قوانین درنگ نخواهند كرد.

تنها دستگاه قضایی در این زمینه مسوول نیست

یك وكیل دادگستری گفت: رعایت نشدن اصل برابری افراد در برابر قانون علاوه بر اینكه موجب یاس و سرخوردگی شهروندان می‌شود می‌تواند پیامدی همچون تجری متخلفان را درپی داشته باشد.

محمدرضا فقیهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، اظهار كرد: یكی از اصول مهم منعكس در فصل سوم قانون اساسی كه ناظر به حقوق ملت است اصل بیستم آن است مبنی بر اینكه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

وی افزود: در واقع این اصل به بیان ساده ناظر به این است كه هیچ تبعیض و تفاوتی در تلقی دستگاه حاكمه یك كشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و تمام اركان و اجزاء حاكمیت یا قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران ‌باید این اصل را نسبت به شهروندان به صورت كاملا یكسان و بدون تبعیض اعمال كنند.

این كارشناس حقوقی افزود: صرف نظر از اصل بیست اصل سه قانون اساسی كه ناظر به وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اهداف نظام كه در اصل دو بیان شده در اصل سه همه وظایف دولت احصاء شده و اگر در این اصل دقت كنیم بندهایی مشاهده می‌شود كه دقیقا ناظر به همین اصل 20 قانون اساسی است.

وی ادامه داد: در بند 6 این اصل عنوان می‌شود كه «محو هرگونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی» كه اگر استبداد و خودكامگی را كنار بگذاریم انحصارطلبی عاملی است كه با اصل 20 ارتباط پیدا می‌كند و انحصارات، رانت‌ها و امتیازاتی كه افراد دارند ممكن است آنها را در حاشیه امنیتی قرار بدهد و قوای سه‌گانه و به خصوص دستگاه قضا آن طور كه شایسته است امكان برخورد با این انحصارات را نداشته باشند و یا اگر برخورد هم به عمل آورند برخورد موثری نبوده و یا امكان اجرای تصمیمات قضایی به اعتبار آن امتیازات و رانت‌ها وجود نداشته باشد.

فقیهی تصریح كرد: در بند 9 اصل 3 قانون اساسی عبارت «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» آمده است كه بر مبنای آن اساسا دولت وظیفه دارد تبعیضات ناروا را رفع و برطرف كند و امكانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم كند.

این كارشناس حقوقی خاطر نشان كرد: اگر بخواهیم مصادیقی را از این مورد مثال بزنیم در واقع می‌شود به بحث مفاسد اقتصادی اشاره كرد كه امروزه خیلی هم پیرامونش صحبت و تحلیل ارائه می‌شود و این سوال مطرح می‌شود كه «مفاسد اقتصادی قرار است نسبت به عده‌ای مورد توجه و اعتنا بوده و با عده‌ای برخورد شود یا اینكه این منحصر به شهروندان عادی نیست؟» یعنی اگر برگزیدگان و كسانی كه امكانات كشور به مثابه یك امانت در اختیار آنهاست اگر آنها هم تخلفی در این خصوص بكنند با آنها برخورد خواهد شد.

وی ادامه داد:قوه مقننه حسب وظایفی كه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد در باب تقنین و وضع مقررات ناظر به پیشگیری از مفاسد نقش به سزا و حائز اهمیتی دارد یعنی بار را نباید صرفا بر قوه قضاییه تحمیل كرد و قوه مجریه و مقننه را در باب وظایفی كه در این خصوص دارند را فراموش كنیم.

وی در رابطه با نقش قاضی در اجرای اصل برابری گفت: قاضی جزیی از دستگاه قضاست و اگر پرونده‌ای به او ارجاع شود در كادر قانون به آن رسیدگی خواهد كرد و مطمئنا او آبروی دستگاه قضا را در این خصوص حفظ خواهد كرد. پس نقش قاضی همان دستگاه قضاست منتهی آنچه كه حائز اهمیت است این است كه مطلقا در ارتباط با اصل بیستم قانون اساسی هیچگونه تبعیض و تفاوتی در هیچ سطحی نباید صورت بگیرد.

فقیهی افزود: اگر همواره این تلقی در افراد، شهروندان و حتی صاحب منصبان وجود داشته باشد كه اگر تخلف یا جرمی را مرتكب شوند با آنها برخورد خواهد شد در ارتكاب تخلفات و جرایم امساك خواهند كرد.

وی ادامه داد: همچنین قوه مقننه حسب وظایفی كه مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد در باب تقنین و وضع مقررات ناظر به پیشگیری از مفاسد نقش به سزا و حائز اهمیتی دارد یعنی بار را نباید صرفا بر قوه قضاییه تحمیل كرد و قوه مجریه و مقننه را در باب وظایفی كه در این خصوص دارند را فراموش كنیم.

وی در رابطه با نقش قاضی در اجرای اصل برابری گفت: قاضی جزیی از دستگاه قضاست و اگر پرونده‌ای به او ارجاع شود در كادر قانون به آن رسیدگی خواهد كرد و مطمئنا او آبروی دستگاه قضا را در این خصوص حفظ خواهد كرد. پس نقش قاضی همان دستگاه قضاست منتهی آنچه كه حائز اهمیت است این است كه مطلقا در ارتباط با اصل بیستم قانون اساسی هیچگونه تبعیض و تفاوتی در هیچ سطحی نباید صورت بگیرد.

فقیهی ادامه داد: یعنی همانگونه كه ممكن است با یك شهروند عادی برخورد شود با یك مسوول حتی مملكتی و یا صاحب منصب هم ‌باید برخورد صورت گیرد اگر رعایت تقوا، نظامات و مقررات نشده باشد و جرم یا تخلفی صورت گرفته باشد.

نتیجه نابرابری مقابل قانون خودكامگی و انحصارطلبی است

عضو هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: وجود نابرابری موجب سلب اعتماد به عنوان بزرگترین سرمایه یك حكومت می‌شود و این بسیار بدتر از ضربه‌ای است كه از تبلیغات كشورهای خارجی به نظام زده می‌شود.

دكتر سیداحمد حبیب‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: انسان‌ها با یكدیگر یك برابری ذاتی و یك برابری عرضی دارند، برابری ذاتی یعنی اینكه انسان‌ها همه از یك جنس و گوهر خلقت آفریده شده‌اند یعنی رنگ، نژاد، زبان، قومیت و مذهب هیچ تاثیری در برتری افراد ندارد و برابری عرضی هم برابری در مقابل حقوق و تكلیف است.

این استاد دانشگاه افزود:انسان‌ها درمقابل تكالیفی كه از سوی مرجع صالح یا قانونگذار وضع شده برابرند و اگر تكلیفی كه در یك موقعیت حقوقی وجود داشته باشد هركسی در این موقعیت حقوقی قرار بگیرد مكلف است و اگر كسی در جایگاه یك متهم قرار گرفت همین كه متهم شد سواد، علم، زبان، قومیت، مقام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و هیچ چیزی در قرار گرفتن در آن موقعیت نباید دخالت داشته باشد.

وی ادامه داد:در اصل 19 فصل سوم با صراحت بیشتری داریم كه می‌گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و هر ویژگی دیگر سبب امتیاز نخواهد بود. در اصل 20 هم آمده همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی،‌ سیاسی، اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

این استاد دانشگاه افزود: اصل 22 می‌گوید كه حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن همه اشخاص از تعرض مصون است و عنوانی كه قانونگذار می آورد "هر كس" است مثلا در اصل 28 داریم كه هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است بكار گیرد یا اصل 29 كه می‌گوید برخورداری از تامین اجتماعی حق همه است.

وی ادامه داد: ملاحظه می‌شود كه عبارات قانون كاملا عبارتی مطلق است كه آن موقعیت حقوقی را در نظر می‌گیرد لذا به هیچ وجه چه در تكالیفی كه قانونگذار بر شهروندان گذاشته، چه در حقوقی كه شهروندان از دولت می‌خواهند برتری وجود ندارد و همه انسان‌ها یكسانند ودر این زمینه حدیثی از پیامبر (ص) داریم كه همه انسان‌ها با هم برابرند مثل دانه‌های شانه.

وی با اشاره به اهمیت نقش قاضی در این زمینه گفت: مهم‌ترین ابزار برای اینكه قاضی رفتار برابر داشته باشد استقلال قضایی است، یعنی قاضی در قضاوتش مستقل باشد و طبق وجدان بیدار و بر اساس مستندات قانونی رای بدهد چرا كه نابرابری در صورتی به وجود می‌آید كه قاضی استقلال قضایی نداشته باشد و تا بخواهد حكم بدهد تلفن زنگ بخورد، نامه زده شود.

حبیب‌نژاد با اشاره به جریان حضور حضرت علی (ع) و یك یهودی در دادگاه و با بیان اینكه وجدان منصف و بی‌طرف قاضی مهمترین ضمانت اجرای برابری در دادگاه است، ادامه داد: اگر قاضی به لحاظ علمی و معنوی آن‌قدر خودش را ساخته باشد كه تحت تاثیر اسم پول،‌ مقام سیاسی، حزبی، شغلی و دولتی قرارنگیرد اینجا استقلال قضایی وجود دارد و عدالت ایجاد خواهد شد.

وی با تاكید برعدم اعمال مصلحت‌های بی‌جا از سوی دستگاه قضا افزود: بعضی وقت‌ها خیلی از مصلحت‌هایی كه بر اساس آن به قاضی گفته می‌شود این‌طور حكم دهید مصلحت‌هایی است كه شرعی نیستند یعنی به جای اینكه مصلحت عمومی باشد مصلحت گروهی یا شخصی است و این یك نكته منفی است.

این حقوقدان افزود: توسعه هر كشوری مبتنی بر اعتمادی است كه بین مردم و قوه حاكمه وجود دارد شاید مهمترین چیزی كه موجب بی‌اعتمادی مردم نسبت به قوه حاكمه می‌شود دیدن نابرابری است یعنی دیدن حتی یك نابرابری موجب می‌شود شهروندان از تحلیل بسیاری از برابری‌هایی كه در قانون هست صرف نظر كنند.

حبیب‌نژاد با بیان اینكه وجود نابرابری موجب سلب اعتماد به عنوان بزرگترین سرمایه یك حكومت می‌شود،‌ افزود: یك اقدام دادگاه در ترویج نابرابری ضربه‌ای كه می‌زند بسیار بدتر از ضربه‌ای است كه از تبلیغات كشورهای خارجی به نظام زده می‌شود.

نتیجه برابری افراد در برابر قانون ایجاد نظم در جامعه است

یك استاد دانشگاه ایجاد نظم را از جمله عواملی دانست كه باید به خاطر آن عدالت و قانون را در جامعه به طور یكسان اجرا كرد.

كیومرث عزتی پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) افزود: همه باید بدانند نتیجه عمل خطا، مجازات است همچنین مدیون در هر صورت باید دین خود را ادا كند؛ این امر یعنی حاكمیت قانون و برابری كه تساوی همه افراد در برابر قانون را در پی خواهد داشت.

وی اظهار كرد: با نگاهی به فلسفه وجودی حقوق مشاهده می‌كنیم حقوق از بی‌عدالتی‌ها، بی‌نظمی‌ها، چپاول‌گری‌ها، زور و تزویر و خودكامگی قدرتمندان و حاكمان ایجاد شد و رفع این بی‌عدالتی‌ها و احترام به حقوق فطری مبنای حقوق شد.

وی ادامه داد: اما بعضی‌ مانند حاكمان بی‌درد و زورگو كه منافع‌ خود را در خطر دیدند با این امر مقابله كردند و مدعی شدند كه قواعدی برتر از اراده حاكم در حقوق فطری است و آن قواعد طبیعی است؛ یعنی اقتدار دولت كه نماینده خدا و مجری فرمان‌های اوست، در صورتی كه انسان مستقل از همه اراده‌های اجتماعی و حكومتی آزاد است.

این كارشناس حقوقی ادامه داد: ضمنا قانون اساسی هم یك قرارداد اجتماعی است و حال ملاحظه می‌شود كه دستورات خداوند بر اساس اراده او كه حاكم بر جهان هستی خواهد بود و انسان به طور فطری و درونی آن را پذیرفته است در نتیجه ملاحظه می‌شود كه حقوق یك امر فطری و غیرقابل تغییراست كه تبعیت از آن الزام‌آور بوده و پذیرش آن هم بر اساس عقل است كه اصل عدالت را بر پذیرش از قواعد ابلاغی خداوند می‌داند.

وی تصریح كرد: ضمنا نابرابری قانون بعضا عاملی می‌شود كه مردم از روی ناچاری دست به چاپلوسی بزنند و طرف مقابل علی‌رغم این‌كه می‌داند شخصیت واقعی‌اش چیز دیگری از آن‌چه می‌گوید است، ناچارا باور می‌كند همین كه می‌گویند است یعنی منصب كاذب در صورتی كه اگر انسان به گونه‌ای رفتار كند كه منش كار انسان مبنای قانونگذاری قرار گیرد و قانون را نادیده نگیرفته و آن را نقض نكنیم عدالت رفتاری در جامعه حاكمیت می‌یابد.

وی با بیان این‌كه «همه در هر صدارت یا هر نژاد و جنس و زبان و مذهب و عقیده سیاسی كه باشند در برابر قانون یكسان‌اند و قانون بر آن‌ها حاكمیت دارد» گفت: حتی با هر ملیت یا وضعیت اجتماعی، ثروت یا هر نسب و موقعیتی همه و همه از تمام حقوق و كلیه آزادی‌های مذكور در قانون به طور برابر بهره می‌برند و آن‌چه را كه افراد به عنوان قانون اعم از تفسیر موسع یا مضیق و یا بر اساس تخلیات ذهنی فرد یا به عنوان قانون عام یا خاص تفسیر می‌كنند اگر به واقع ببینیم متوجه می‌شویم نظر قانونگذار را متوجه نشده یا اخلاق عمومی را كنار گذاشته‌اند كه ساخته ذهنی خود را موثر در آن قرار می‌دهند تا قانون را از اصول خود جدا كنیم.

عزتی‌پور تصریح كرد: در نتیجه امروز دنیا به سمتی پیش می‌رود كه قضات در آن نقش بسزایی دارند و آن‌ها هستند كه معنای قانون را مشخص و هدایت می‌كنند و عیوب اجرای در قانون را به دوش قانونگذار می‌گذارند اما به محض این‌كه عیبی پیدا می‌شود می‌گوییم قانون خوب نیست در حالی كه جای تفسیر باز گذاشته شده و اگر عیبی هست از تفسیر است نه قانون كه همین تفسیر قانون بدآموزی‌ها و آشوب‌هایی به دنبال خواهد داشت.

نابرابری در مقابل قانون هرج‌مرج ایجاد می‌كند

یك وكیل دادگستری تاكید كرد كه «برابری افراد در برابر قانون» مهم‌ترین اصل قانون اساسی است كه باید از سوی قضات به جهت عدم تاثیر‌پذی از افراد و شرایط و دستگاه قضایی برای قاطعیت بیشتر در جهت حمایت از قضات مورد توجه قرار گیرد.

محمدحسین آقاسی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دراین رابطه‌ گفت: در قانون اساسی یكی از اصولی‌ كه بسیار به آن توجه شده است برابری همه‌ی افراد در مقابل قانون است و عدالت به طور یكسان برای همه‌ی اجرا می‌شود و بر اساس این اصل نه جایگاه افراد نه موقعیت اجتماعی نه طبقه و قشر آنها تاثیری در نوع برخورد قانون با این افراد ندارد.

وی ادامه داد: چنانچه شخصیت افراد و موقعیت اجتماعی آنها حاكی از این باشد كه به صورت اتفاقی مرتكب جرم شده باشند، ممكن است در امور كیفری بر اساس اظهار ندامت و سن سال‌شان در تعیین مجازات آنها موثر باشد اما اینكه هر شخصی در هر موقعیت و مقامی باشد می‌تواند از قانون سرپیچی كند، امری غیر بدیعی است.

این كارشناس حقوقی تصریح كرد: اگر قضات به تكالیف قانونی توجه داشته باشند، نباید بر اساس موقعیت افراد و یا توصیه‌هایی كه از این سو و آن سو نسبت به یك متهم می‌شود در حكم قانونی خود ترتیب اثر دهند. و باید عادلانه و به نحو احسن قانون را اجرا كنند.

آقاسی در ادامه بیان كرد: اگر قاضی‌ای به دلیل نگرانی و ترس از آینده با عدم رعایت قوانین بخواهد قانون را زیر پا بگذارد طبیعتا عدالت را قربانی چنین حكمی می‌شود. در برخی پرونده‌ها معمولا عامه‌ی قضات به این موضوع ترتیب اثر می‌دهند، هم قانون را رعایت می‌كنند هم عدالت و هم احكامی كه در آیین‌ دادرسی مدنی و قانونی مجازات اسلامی مطرح است.

آقاسی اظهار كرد: اما نمی‌توانیم این مساله را انكار كنیم كه متاسفانه بعضی از قضات به موضوع تساوی افراد در برابر قانون كمتر اهمیت می‌دهند، البته تعداد این قضات كم است ولی وجود دارند.

وی گفت: نابرابری در مقابل قانون بعضا عامل هرج و مرج و آسیب زدن به هنجارهای طبیعی جامعه است.

لازمه برابری افراد در برابر قانون استقلال قاضی است

یك وكیل دادگستری اظهار كرد: اصل برابری نفی‌كننده تبعیضات ناروا بین افراد و مبین وجود تبعیض روا یا همان تفاوت گذاردن میان افراد در شرایط متفاوت است.

سیدمحمد ملازم در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) اظهار كرد: قانونگذار برای انتظام‌بخشی به روابط اجتماعی افراد با یكدیگر، سلسله مقرراتی را وضع كرده كه توسط مجریانی در قوای مجریه و قضاییه به منصه عمل در می‌آیند.

وی ادامه داد: قانونگذار به لحاظ رعایت برابری افراد در مقابل قانون تفاوتی در نوع برخورد با ناقضین مقررات قائل نشده و یك حكم واحد را برای تخلفی خاص بدون تبعیض در نظر گرفته است؛ البته این حكم واحد در مواردی كه در قانون مشخص شده ممكن است نسبت به برخی متخلفان از قوانین، ارفاق‌هایی را در نظر گرفته و از استثنائات قانونی همانند تخفیف، تبدیل، تعلیق مجازات، معافیت مالیات و امثال آن استفاده كند كه این امر را نمی‌توان منافی با برابری افراد در مقابل قانون دانست.

این وكیل دادگستری خاطرنشان كرد: در بعد قضایی زمانی كه فرد یا افرادی قانون اجتماع را نقض می‌كنند، دستگاه قضا وارد عمل شده و بر اساس همان قانون با متخلف برخورد می‌كند. اگر برخورد صورت گرفته متناسب با عمل ارتكابی باشد، می‌توان امید داشت كه تجری در دیگر افراد جامعه ایجاد نشود حال آن‌كه اگر برخورد متناسبی از سوی مسوولان امر صورت نگیرد حس ارتكاب جرم به لحاظ عدم مواجهه با قانون در بخشی از جامعه تقویت شده و از این طریق جامعه به سمت هرج و مرج و نابسامانی پیش خواهد رفت.

وی افزود: چنانچه در مسیر برخورد با متخلفان، مسوولان ذی‌ربط به واسطه توصیه دیگران یا به قول عامیانه با پارتی‌بازی از سر تقصیر متخلف گذشته و در این راستا حقی از جامعه ضایع شود تبعات منفی را برای آن مسوول و در سطح وسیع‌تر برای سازمان یا اداره متبوع آن شخص به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان این‌كه «لازمه رعایت اصل تساوی افراد در برابر قانون در حوزه امور قضایی، استقلال قاضی است» گفت: این استقلال فراهم نمی‌شود مگر با انتصاب افرادی در سمت قضاوت كه ملكه نفسانی استقلال را در خود داشته باشند. هر چند تشخیص این امر برای مسوولان دستگاه قضا در بدو امر ممكن است میسر نباشد، اما در طی زمان تصدی شخص در منصب قضا و بررسی آراء و تصمیمات اتخاذ شده از سوی وی می‌توان قرینه‌ای بر وجود ملكه نفسانی یافته و نسبت به بقاء یا عزل قاضی اقدام كنند.

وی تاكید كرد: دستگاه قضا به عنوان تنها مرجعی كه برابر اصول قانون اساسی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شكایات مردم را به عهده دارد و در راس آن ریاست قوه قضاییه كوشیده‌ است تا قوانین موضوعه كشور را به نحو احسن اجرا كرده و در اجرای قوانین تفاوتی بین افراد قائل نشود، اما بعضا مشاهده می‌شود در مواردی البته نادر، دستگاه قضا برخی از قوانین را به دلایلی اجرا نكرده یا نحوه اجرای آن قوانین نسبت به سایر افراد ملت تبعیض‌آمیز جلوه می‌كند.

وی خاطرنشان كرد: از نتایج عدم اجرای صحیح اصل برابری افراد در برابر قانون در بعد قضایی، اداری و اجرایی می‌توان به مواردی نظیر بی‌اعتمادی به نظام حاكم در تامین حقوق قانونی، عدم مشاركت در اموری كه مربوط به كل جامعه می‌شود نظیر انتخابات، روی آوردن به اقدامات انفرادی جهت تامین حقوق متصوره و غیره اشاره كرد.

هیچ مقامی حق ندارد قانون را به بهانه‌های مختلف اجرا نكند

یك وكیل دادگستری، دستگاه قضایی ایران را یكی از مجریان قانون دانست كه موظف است اصول قانون اساسی را در برابر همه یكسان اجرا كند.

محمد ادیب در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان این‌كه «در جمهوری اسلامی ایران همه در برابر قانون یكسان هستند» گفت: قانون شامل حال همه افراد جامعه می‌شود، حتی مدیران و مقامات بالای كشور مشمول این قانون هستند.

وی افزود: در چنین مواردی استفاده از رابطه و نفوذ دیگران، خلاف قانون است و باید با آن مبارزه شود.

این وكیل دادگستری اظهار كرد: تساوی افراد در برابر قانون، اعمال و اجرای آن صرفا وظیفه دادگستری نیست و همه در این راستا باید تلاش كنند.

این كارشناس حقوقی با تاكید بر این‌كه «همه در برابر قانون متساوی الحقوق هستند» گفت: قضات در رسیدگی به پرونده‌ها باید همه را به طور یكسان در نظر گیرند و اقدام به صدور حكم كنند.

وی با اشاره به اصل 19 قانون اساسی، گفت: در اصل 19 ، حقوق ملت مطرح شده است و این یعنی هر فرد با هر رنگ، نژاد، زبان و مذهبی در برابر قانون یكسان است و قانون به طور یكسان میان آن‌ها حاكمیت دارد.

وی افزود: اصل 20 قانون اساسی ‌تاكیدی بر اصل 19 است كه به طور عام همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یكسان در حمایت از قانون قرار دارند و از حقوق انسانی، سیاسی،‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

ادیب در پایان گفت: نه تنها در قانون اساسی بلكه هر قانونی كه در جامعه توسط مجلس به تصویب رسیده و لازم‌الاجرا شده است، هیچ مقامی حق ندارد آن را به بهانه‌های مختلف اجرا نكند، یعنی همه موظف به قبول و اجرای آن هستند.

پلیس و دستگاه قضا در برخورد‌ها ضعیف عمل كرد‌ه‌اند

یك استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت دستگاه قضایی در زمینه اجرای قاطع قوانین، گفت: اگر این دستگاه با مجرمان برخورد قاطع داشته باشد در جامعه اعتبار پیدا می‌كند ولی وقتی مردم هرج و مرج را ببینند كم كم اعتمادشان را نسبت به این دستگاه از دست می‌دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین عزیزالهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار كرد: در اصل 156 قانون اساسی آمده است قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل كه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است همچنین تمامی حل و فصل دعاوی با قوه قضاییه است. یعنی برخورد با تمام اتفاقات و ناهنجارهایی كه در جامعه رخ می‌دهد با این دستگاه است.

وی تصریح كرد: اگر با تمایز نسبت به افراد برخورد شود دیگر اجرای قانون بی‌معنا می‌شود زیرا افراد باید احساس كنند كه قانون با هر فردی، با هر منش و شخصیتی یكسان برخورد می‌كند و البته در این رابطه هیچكس همچون مولا علی (ع) نیست.

عزیزالهی تاكید كرد: در این زمینه من فكر می‌كنم بیشتر از قاضی، قانون موثر است چرا كه خیلی وقت‌ها قاضی می‌خواهد برخورد قاطع داشته باشد، ولی قانون دستش را بسته است. مثلا جرمی مثل آدم‌ربایی به ویژه در مواردی خاص واقعا اعدام می‌خواهد وگرنه حبس تاثیری بر آدم‌رباها ندارد و اینجا قانون نقص دارد.

وی ادامه داد: اگر نمی‌خواهیم قوانین را اصلاح كنیم حداقل یك بابی به نام جرایم ضدامنیت باز كنیم و برای اینها یك‌سری احكام خیلی قاطع در نظر بگیریم البته در هر صورت نقش قاضی مهم است ولی مهمتر از قاضی قانون است كه برای برخورد قاطع احتیاج به اصلاح دارد.

وی با اعتقاد به اینكه پلیس و دستگاه قضایی در زمینه برخورد با مجرمان ضعیف عمل كرده است، افزود: اخیرا هم دیدیم كه خود آیت‌الله لاریجانی وارد شد. در تلویزیون هم چند ماده قانونی خوانده شد مبنی بر اینكه فرقی بین سلاح گرم و سرد به لحاظ ایجاد ناامنی نیست و واقعا هم اینطور است. هر دو ممكن است امنیت را با خطر روبه‌رو كنند در حالی كه مردم از نان شب بیشتر به امنیت احتیاج دارند.

این استاد دانشگاه هرج و مرج، عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی را از نتایج عدم اجرای قاطع قانون دانست و افزود: یك عده كه واقعا مقداری انگیزه‌های انجام جرم را دارند وقتی ببینند برخورد قاطع نمی‌شود این انگیزه‌ها آرام آرام رشد می‌كند و اینها هم به مجرمان می‌پیوندد.

عزیزالهی تصریح كرد: ولی وقتی كه مردم هرج و مرج را ببینند كم كم اطمینان‌شان به دستگاه قضایی از بین می‌رود البته معتقدم كه در مقامات و رده‌های بالا قضایی واقعا به این موضوع اهمیت داده می‌شود ولی یك مقداری در رده‌های پایین و همچنین به خاطر ضعف قانون در این زمینه مشكل وجود دارد.

عدم رعایت اصل برابری دستگاه قضا را زیر سوال می‌برد

یك استاد دانشگاه گفت: اگر یك قوه قضاییه مقتدر داشته باشیم كه همه را به یك دید نگاه كند، هم و غم همه مردم این خواهد شد كه از این دستگاه حمایت كنند اما قطعا عدم رعایت برابری میان افراد موجب زیر سوال رفتن دستگاه قضا خواهد بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین چیت‌سازیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینكه اسلام و نهاد دستگاه قضا بنایش بر این است كه افراد را در محاكم و مسائل قضایی یكسان ببیند، اظهار كرد: قانونی هم كه ما در آیین‌دادرسی كیفری و قوانین دیگر داریم به نوعی تنظیم شده كه جایگاه افراد در دستگاه قضایی به عنوان متهم یكی است و این طور نیست كه انتساب كسی به فرد یا گروه یا حزب و دسته‌ای برایش یك امتیاز محسوب شود.

وی افزود: البته بعضی موارد داریم كه مثلا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حیطه كار مجلس‌شان مصونیتی دارند نه كار شخصی‌شان. این هم طبیعی است كه تبعیض نیست بلكه حقی است كه به آنها داده شده تا بتوانند از حقوق مردم دفاع كنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت نقش قاضی در این زمینه گفت: طبیعی است كه قاضی مجری قانون است قاضی باید این یكنواختی، هماهنگی و همگونی بین افراد را رعایت كند و همه را به یك چشم ببیند.

وی ادامه داد: لذا در صفات قاضی كه در كتب فقهی آمده این است كه قاضی به هر دو طرف یعنی متهم و شاكی دیدگاه یكسان داشته باشد و نگاهش را بین آنها تقسیم كند، نباید یكی را بر دیگری برتری دهد گرچه میل قلبی وی چیزی دیگری باشد اما باید در روند دادرسی و محاكمه این اصل یكسان سازی را كاملا رعایت كند.

وی تصریح كرد: مهمترین آسیب رععایت نشدن این اصل این است كه اولا دستگاه قضایی حالت حیثیت و استقلال خود را از دست می‌دهد. نكته دیگر اینكه مردم بی‌اعتماد می‌شوند و این خوب نیست كه مردم نسبت به دستگاه قضایی بی‌اعتماد شوند.

احقاق حق ملت از مهم‌ترین وظایف قوه قضاییه است

یك وكیل دادگستری گفت: اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد را یكسان در حمایت قانون قرار داده و از همه حقوق انسانی برخوردار دانسته است.

هوشنگ اظهری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینكه تمام حقوق اجتماعی هر فرد و تساوی افراد در برابر قانون در جمهوری اسلامی ایران به تجویز قانون است، گفت: قانون اساسی به عنوان قانون مادر و اساسی‌ترین بستر قانونگذاری این حقوق مردم را به رسمیت شناخته به طوری كه اصل 19 قانون اساسی، مردم ایران را از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردار دانسته و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها را سبب امتیازی ندانسته است.

وی افزود: همچنین اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار داده و از همه حقوق انسانی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردار دانسته است.

این كارشناس حقوقی افزود: طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی هم حیثیث، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند و در اصول بعدی تا اصل سی و سوم عقیده، نشریات، عدم تفتیش عقاید، عدم كنترل نامه‌ها و مكالمات و تشكیل احزاب، اجتماعات و راهپیمایی‌ها به شرطی كه مخل نظم اجتماعی نباشد مورد توجه قرار داده شده است.

وی ادامه داد: در راستای همین اصل قانون در ذیل اصل 107 قانون اساسی رهبری را هم در قوانین با سایر افراد كشور مساوی دانسته است. پس قانون، اساس برابری افراد و آحاد ملت را حتی در بالاترین رده پیش بینی كرده و این یكی از ویژگی‌های قانون اساسی ماست.

این وكیل دادگستری تصریح كرد: افراد در مقابل قانون در مقام ثبوت جرم و تعیین مجازات برابرند لكن برای رسیدگی بعضی از اشخاص یك آیین دادرسی خاص وجود دارد كه برای رعایت شئونات همان اجتماع به تجویز قانون میسر است لكن در مقام مجازات.

این كارشناس حقوقی افزود: قضات باید از طریق پذیرش صحیح قبل از دانشكده و استعدادیابی در قسمت‌های مختلف رسیدگی قضایی اعم از دادسرا، دادگاه كیفری، دادگاه‌های حقوقی شناسایی شده و برای این كارها آموزش ببینند و نهایتا در جایگاه خودشان قرار گیرند تا بتوانند با تخصص معضلات و خصومت‌های مردم را حل كرده و اجتماعی عاری از تبعیض، با نشاط و عجین با عدالت به وجود بیاورند.

توجه به جایگاه‌ها در برخوردهای قضایی خلاف قانون اساسی است

یك استاد دانشگاه درباره‌ی اصل برابری افراد در برابر قانون با بیان اینكه توجه به جایگاه افراد در برخورد با تخلفات خلاف اصول قانون اساسی است، بر توجه یكسان قانون به همه فارغ ‌از جایگاه‌ها تاكید و این مهم را لازمه برقراری عدالت در یك جامعه دانست.

دكترسیدابوالقاسم هاشم‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار كرد: قانون عبارت از مجموعه مقررات یا نوشته‌های مدونی است كه برای حفظ نظم عمومی و حفظ حقوق عامه وضع و اجرا می‌شود كه در كشور ما قانون توسط مجالس قانونگذاری و مراجع صلاحیتدار تنظیم و ابلاغ و اجرا می‌شود.

هاشم‌نیا افزود: هدف قانونگذار حفظ نظم عمومی جامعه است و در همه كشورها آحاد مردم، قانونگذاران و پلیس مجری حفظ نظم عمومی كه به منظور اعمال حاكمیت عمومی توسط دولت صورت می‌گیرد هستند و ما مردم مكلف به اطاعت از آن هستیم چرا كه قانون اولین و مهمترین منبع اداره‌ و حاكمیت یك كشور است كه در كشور ما به سه دسته؛ قانون اساسی، قوانین عادی كه توسط مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تائید می‌شود و مقررات دولتی تقسیم می‌شوند.

وی با بیان اینكه افراد به دو بخش دارای شخصیت حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند، گفت: در اصل بیستم قانون اساسی آمده است "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند" یعنی هم در حمایت قانون هستند و نكته عكس آن این است كه در مقابل قانون برابری دارند كه این همان اصل قانونی بودن حمایت از افراد و مسوولیت افراد در برابر قانون است.

وی ادامه داد: خیلی از افراد هستند جایگاه بلندی دارند یا در موقعیت‌های اداری خوبی هستند و در نتیجه اشتباه یا قصور دچار انحراف معیار قانونی می‌شوند و قانون این را متمایز می‌كند از افرادی كه دچار قصور نشده‌اند.

این استاد دانشگاه با بیان اینكه اگر در برخورد با متخلفان یا افرادی كه قصور داشته‌اند به جایگاه افراد توجه شود برخلاف اصول قانون اساسی است،‌ گفت: اصل یكصد و چهلم هم در همین برخورد قانونی صراحت دارد كه می‌گوید رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.

هاشم‌نیا با اشاره به اینكه طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی باید قوه مقننه، مجریه و قضاییه را عاملان به امر ولایت بدانیم، گفت:‌ در اصل پنجاه و ششم وظایف قوه قضاییه آمده است كه پشتیبان همه حقوق فردی، اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و... است یعنی اهمیت قوه قضاییه به این است كه در اصل پنجاه و هفتم، یكصد و پنجاه و ششم یكصد و پنجاه و هفتم و یكصد پنجاه و نهم آمده است و اهمیت داخلی قوه قضاییه هم در اصل یكصد و پنجاه و نهم آمده كه گفته مرجع رسیدگی به تظلمات و شكایات مردم است و تشكیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حكم قانون است.

هاشم نیا ادامه داد: در اصل یكصد و هفتاد هم قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری كنند یعنی این دو اصل مكمل هم هستند كه این هم اهمیت و لزوم نقش قاضی در اجرای قانون می‌رساند.

وی تصریح كرد: در اصل یكصد و هفتاد و سوم دلیل وجود و وظیفه دیوان عدالت اداری را بیان می‌كند. یعنی آسیب‌هایی در جامعه وجود داشته كه نسبت به آنها شكایاتی صورت گرفته است. مامورین دولت هم ممكن است اشتباه كنند و مردم نسبت به این امر اعتراض كنند یعنی باید مرجعی برای رسیدگی به این اعتراضات وجود داشته باشد و این هم در راستای اجرای درست قانون است.

انتهای پیام
كد خبر: 8911-08236

نام منبع:rahemaghsoud.ir

کد : A-5744

تصاویر

مطالب مرتبط

تعيين کمّي درک بصري براقيت، وضوح تصوير و پوست پرتقالي روکش هاي سطح خودرويي با استفاده از يک مقياس خاکستري با فواصل برابر بصري

هفت قانون طلایی در طراحی خودرو با اندازه متوسط

طراحی گوگل برای افشای هویت واقعی افراد در اینترنت

چرا چهره بعضی از افراد مهربان و مورد اعتماد است؟!

دیابتی ها درگیر هزینه های بالای درمان/ یک سوم افرادی که دیالیز می شوند دیابتی ان

من گشنمهههههه ! (علت پرخوری افراد چاق )

ازدواج با افراد بیوه: چالشها و راه کارها

آشنایی با حقوق و وظايف قانونی زن و شوهر

چرا برخی افراد می‌توانند سريع‌تر بدوند؟!

آزمونی معتبر برای تایید صلاحیت افراد در ازدواج!