همه
افراد حق دارند با توافق یکدیگ اختلافشان را از طریق ارجاع به یک یا چند
داور حل و فصل کنند. مزیت این شیوه این است که اصحاب دعوی بدون هیچ گونه
تشریفات اداری و دادرسی و مواجه شدن با اصطلاحات حقوقی با زبان ساده وگاه
با هزینه کمتر اختلاف خود را حل و فصل کنند.
در
دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی، ارجاع به داوری پس از تصویب هیات
وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت میگیرد. در هر موردی که داور
تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین و داور یا داوران
تعیین گردد. اشخاص ور شکسته، مجنون؟، صغیر و سفیه و نیز کسانی که به موجب
حکم دادگاه یا در اثر آن از داوری محروم شدهاند نمیتوانند به عنوان داور
انتخاب شوند. همچنین کسی که زیر 25 سال سن دارد یا ذینفع در ماجرا باشد و
... نمیتواند به عنوان داور معرفی شود. طرفین دعوی باید اسناد و مدارک
خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز میتوانند توضیحات لازم را از
آنان بخواهند و اگر برای تصمیمگیری نیاز به نظر کارشناسان دارند
میتوانند درخواست و استفاده کنند.
رای
داور باید متوجه و مستدل باشد و مخالف مقررات ایجاد کننده حق مانند "قانون
مدنی" نباشد. رای داور قابلیت اجرا دارد و اگر محکوم تا 20 روز پس از
ابلاغ رای اجرا نکند دادگاه به درخواست ذینفع(طبق رای داور) برگ اجرایی
صادر خواهد کرد و همانند احکام دادگاهها این رای اجرا خواهد شد.
دعاوی
راجع به "اصل نکاح و فسخ آن،طلاق و نسب" قابل ارجاع به داوری نیست.
زوجهایی که قصد طلاق دارند برای رسیدگی به اختلاف خود باید به دادگاه
مراجعه و اقامه دعوی کنند. اگر اختلاف آنها از طریق دادگاه و داورانی که
از سوی دادگاه برگزیده میشوند حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم
امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق میفرستد. داوری در طلاق تابع
شرایط گفته شده در مطالب بالا نیست. پس از ارجاع امر به داور از سوی
دادگاه هر یک از زوجین موظفاند ظرف 20 روز از آن تاریخ یک نفر از بستگان
خود را به دادگاه معرفی کنند. داوران منتخب زوجین یا منصوب از طرف دادگاه
موظفاند با برگزاری حداقل 2 جلسه با حضور زوجین سعی در رفع اختلاف آنان
کنند و پس از آن نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم
نمایند. 
کلیه حقوق تحت مجوز