امکان ارسال ديدگاه شما در اين باره، در قالب ارسال نظر در انتهاي همين صفحه قرار دارد. صاحبان وب سايت ها و فعالان اينترنتي مي توانند با ايجاد صفحه شخصي از امکان ارسال محتوا: مقالات, لينک, آگهي و...برخوردار شوند. امکانات و خدمات ما را مقايسه کنيد!

لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق
مصوب 1359.4.21
تعاريف
ماده 1 - درآمد حقوق - درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود باب اشتغالدر ايران بر حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل ميكند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (از طرف دولت ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد شخص ميشودمشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد.
ماده 2 - درآمد مشمول ماليات حقوق - درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط بهشغل اعم از مستمر يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين لايحه قانوني.
نرخ ماليات بر درآمد حقوق
ماده 3 - نرخ ماليات بر درآمد حقوق به شرح زير ميباشد:
تا 360000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه معاف
تا 720000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه - نسبت به مازاد 360000 ريال به نرخ 8%
تا 1080000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه - نسبت به مازاد 720000 ريال به نرخ 20%
تا 1800000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه - نسبت به مازاد 1080000 ريال به نرخ 30%
تا 2400000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه - نسبت به مازاد 1800000 ريال به نرخ 40%
تا 3600000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه - نسبت به مازاد 2400000 ريال به نرخ 60%
تا 4800000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه - نسبت به مازاد 3600000 ريال به نرخ 70%
تا 6000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه - نسبت به مازاد 4800000 ريال به نرخ 80%
از 6000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه - نسبت به مازاد 6000000 ريال به نرخ 90%
تبصره 1 - پرداختهاي غير مستمر كه از طرف غير از پرداختكنندگان حقوق به عمل ميآيد مشمول ماليات به نرخ 15% ميباشد.
تبصره 2 - درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه ميشود.
الف - مسكن با اثاثيه معادل 25% و بدون اثاثيه 20% حقوق و مزايا مستمر نقدي غير معاف در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوقكارمند كسر ميشود.
ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10% و بدون آن معادل 5% حقوق و مزاياي مستمر نقدي غير معاف در ماه پس از وضع وجوهي كه از اينبابت از كارمند كسر ميشود.
ج - ساير درآمدهاي غيرنقدي كه موضوعاً به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تشخيص هيأت وزيران تعيين و به عنوان مزايا شناختهميشود معادل قيمت تمام شده براي پرداختكننده درآمد حقوق.
تكاليف
ماده 4 - پرداختكنندگان درآمد حقوق و وجوه موضع تبصره يك ماده 3 هنگام هر پرداخت يا تخصيص مكلفند ماليات متعلق را پس از وضعمعافيتهاي مقرر بر اساس درآمد سالانه طبق نرخ مقرر در ماده 3 محاسبه و كسر و ظرف سي روز با صورتي متضمن نام و نشاني دريافتكنندگان درآمدحقوق و ميزان آن به اداره امور اقتصادي و دارايي محل تأديه كنند و در ماه بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
ماده 5 - اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه ظرف سه ماه پس از انقضاي تير ماه سالبعد مورد مطالبه قرار گيرد.
ماده 6 - در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند درآمد حقوق دريافت شود دريافتكنندگان مكلفند ظرف 30 روزدريافت درآمد حقوق ماليات متعلق را طبق ماده 3 به اداره امور اقتصادي و دارايي محل اقامت خود تأديه و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مربوط بهدرآمد حقوق دريافتي خود را به اداره مزبور تسليم نمايند.
ماده 7 - صدور پروانه براي خروج اتباع بيگانه از كشور به استثناي كساني كه طبق مقررات اين لايحه قانوني از پرداخت ماليات معاف ميباشندموكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است.
ماده 8 - در مواردي كه پرداختكنندگان درآمد حقوق، ماليات متعلق را در مواعد مقرر نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند حوزهمالياتي مكلف است ماليات و جرائم متعلق را از تاريخ پرداخت يا تخصيص محاسبه و از كارفرما مطالبه نمايد. در صورت عدم پرداخت ظرف يك ماه ازتاريخ مطالبه قابل وصول از طريق مراحل اجرايي خواهد بود.
تبصره 1 - در موارد اختلاف نسبت به تشخيص ماليات كسر نشده و يا كمتر كسر شده، چنانچه پرداختكنندگان ظرف ده روز از تاريخ مطالب كتباًاعتراض خود را به حوزه مالياتي اعلام نمايند پرونده امر قابل طرح در هيأتهاي رفع اختلاف مالياتي خواهد بود.
تبصره 2 - حكم اين ماده و تبصره فوق نسبت به مشمولين ماده 6 نيز جاري خواهد بود.
ماده 9 - دريافتكنندگان درآمد حقوق در مواردي كه در يك سال مالياتي بيش از ميزان مقرر از بخشودگي استفاده نموده و يا اين كه نسبت به جمعحقوق و مزاياي دريافتي اعم از مستمر و غير مستمر با نرخ كمتري مالياتي پرداخت كرده باشند مكلفند تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه مالياتي حاويجمع كل درآمد مشمول ماليات سال مالياتي قبل را به حوزه مالياتي محل سكونت خود تسليم و مابهالتفاوت مالياتي متعلق را پرداخت نمايند.
تبصره - در صورت تخلف مشمولين اين ماده حوزه مالياتي مربوط مكلف است ماليات و جرائم متعلق را طبق مقررات اين لايحه قانوني مطالبه ووصول نمايد.
فصل سوم - معافيتها
ماده 10 - درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:
1 - رؤسا و اعضاي مأموريتهاي سياسي خارجي در ايران و رؤساء و اعضاي هيأتهاي نمايندگي فوقالعاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوقدريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن درايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع ايران نباشند.
2 - رؤسا و اعضاء مأموريتهاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي ازدول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
3 - كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت ايران از محل كمكهاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دولت خارجي و يا مؤسساتبينالمللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به درآمد حقوق دريافتي آنان از دول مطبوع يا مؤسسات بينالمللي مذكور.
4 - كارمندان محلي سفارتخانهها و كنسولگريها و نمايندگيهاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولتايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت ايران نباشند به شرط معامله متقابل.
5 - حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و وظيفه پرداختي به وراث و خسارات اخراج و بازخريد خدمت.
6 - هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل و فوقالعاده بدي آب و هوا و فوقالعاده محروميت از تسهيلات زندگي.
معافيتهاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوقالعاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط ميگرددنسبت به آن ميزان از فوقالعادههاي دريافتي آنان قابل اعمال خواهد بود كه مجموعاً از 30% مقرري يا مزد يا حقوق اصلي تجاوز ننمايد.
7 - فوقالعاده كسر صندوق و فوقالعاده تضمين صاحبجمعان طبق آييننامهاي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويبهيأت وزيران خواهد رسيد.
8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانههاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورداستفاده كارگران قرار ميگيرد و همچنين ساير مزاياي غيرنقدي پرداختي به آنها.
9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
10 - عيدي سالانه يا پاداش آخر سال تا ميزان 50.000 ريال.
11 - خانههاي سازماني دولتي به طور كلي و اتومبيل اختصاصي كه با اجازه قانون يا به موجب آييننامههاي خاص در اختيار مأموران كشوري يانيروهاي مسلح و انتظامي گذارده ميشود و همچنين لباس يا وجوه نقدي كه بابت آن به افراد مذكور به موجب قانون و آيينهاي مربوط داده ميشود.
12 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به وسيله كارمند به پزشك يا بيمارستان به اسناد ومدارك مثبته پرداخت ميكند.
ماده 11 - تا ميزان پنجاه درصد ماليات بر درآمد حقوقبگيران در مناطقي كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيرانتعيين خواهد شد بخشوده ميشود.
جرائم و مجازات مالياتي
ماده 12 - پرداختكنندگان درآمد حقوق در صورت عدم رعايت تكاليف مقرر در اين لايحه قانوني مشمول جرائم زير خواهند بود:
الف - در صورت عدم پرداخت ماليات در موعد مقرر مشمول جريمهاي معادل 20% ماليات پرداخت نشده.
ب - علاوه بر جرائم مذكور نسبت به تأخير پرداخت ماليات از تاريخ سررسيد مشمول جرائم زير خواهند بود:
1 - در صورت تأخير پرداخت تا شش ماه از تاريخ سررسيد به نرخ 1% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده
2 - در صورت تأخير پرداخت تا يك سال از تاريخ سررسيد به نرخ 1.5% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده:
3 - در صورت تأخير پرداخت تا دو سال از تاريخ سر رسيد به نرخ 2% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده.
4 - در صورت تأخير پرداخت بيش از دو سال از تاريخ سررسيد به نرخ 2.5% در ماه نسبت به ماليات پرداخت نشده.
تبصره - مبدأ احتساب جريمه تأخير پرداخت ماليات آخرين روز انقضاي مهلت پرداخت ماليات طبق مقررات مربوط خواهد بود مگر در مورداختلافات مالياتي كه نسبت به مابهالاختلاف از تاريخ مطالبه محاسبه ميگردد. ضمناً براي كمتر از مدت 15 روز جريمه محاسبه نخواهد شد.
ماده 13 - پرداختكنندگان درآمد حقوق علاوه بر جرائم مقرر مشمول مجازاتهاي زير خواهند شد:
الف - در صورتي كه پرداختكننده درآمد حقوق وزارتخانه، شركت يا مؤسسه دولتي و يا شهرداري باشد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر درماده 59 قانون استخدام كشوري از بند (ت) به بعد خواهند بود و مرور زمان اين گونه تخلفات سه سال از تاريخ وقوع تخلف است.
ب - در صورتي كه پرداختكننده درآمد حقوق، شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران علاوه بر داشتن مسئوليت تضامني با شخصحقوقي، در پرداخت ماليات و جرائم مقرر به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد
ج - در صورتي كه پرداختكننده درآمد حقوق شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در خصوص بندهاي ب و ج تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مقامات صالح قضايي از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي به عمل خواهد آمد.
تبصره - مقررات اين ماده و ماده 12 نسبت به مشمولين مواد 6 و 9 نيز جاري خواهد بود.
ساير مقررات
ماده 14 - اين لايحه قانوني جانشين مقررات ماليات بر درآمد حقوق قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيههاي بعدي ولايحه قانوني اصلاح ماليات حقوق قانون مصوب 1358.1.28 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران بوده و هر گونه مقررات مالياتي مغاير ملغيميگردد.
ماده 15 - وزارت امور اقتصادي و دارايي ميتواند از وصول جرائم متعلق به ماليات حقوق پرداختي يا تخصيصي تا آخر سال 1358 پس ازبررسيهاي لازم عنداللزوم جزئاً يا كلاً صرف نظر نمايد.
ماده 16 - تاريخ اجراي اين لايحه قانوني اول شهريور ماه سال 1359 خواهد بود.

امکان ارسال ديدگاه شما در اين باره، در قالب ارسال نظر در انتهاي همين صفحه قرار دارد. صاحبان وب سايت ها و فعالان اينترنتي مي توانند با ايجاد صفحه شخصي از امکان ارسال محتوا: مقالات, لينک, آگهي و...برخوردار شوند. امکانات و خدمات ما را مقايسه کنيد!