به مراجع قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور

        از آنجا كه حفظ كرامت و ارزش والاي انساني و احترام به آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي و رعايت اصول و ارزشهاي اسلامي در گرو اقدامات صحيح و عادلانه مسئولان قضايي، انتظامي و اطلاعاتي كشور مي باشد، توجه كليه قضات شريف، ضابطين، بازجويان و ناظران زندانها و بازداشتگاههاي سراسر كشور را به نكات ذيل جلب مي نمايم.

1-كشف و تعقيب جرائم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حكم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هرگونه سلايق شخصي و سوءاستفاده از قدرت و يا اعمال هرگونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.

2-محكوميت ها بايد برطبق ترتيبات قانوني و منحصر به مباشر، شريك و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رأي مستدل و مستند به مواد قانوني و يا منابع فقهي معتبر (درصورت نبودن قانون) قطعي نگرديده اصل بر برائت متهم بوده و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار باشد.

3-محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان و مشتكي عنهم را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس را براي آنان فراهم آورند.

4-با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً مراعات گردد.

5-اصل منع دستگيري و بازداشت افراد ايجاب مي نمايد كه در موارد ضروري نيز به حكم و ترتيبي باشد كه در قانون معين گرديده است وظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضايي ارسال شود و خانواده دستگيرشدگان در جريان قرار گيرند.

6-درجريان دستگيري و بازجويي يا استطلاع و تحقيق، از ايذاي افراد نظير بستن چشم و ساير اعضاء، تحقير و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.

7-بازجويان و مأموران تحقيق از پوشاندن صورت و يا نشستن پشت سر متهم يا بردن آنان به اماكن نامعلوم و كلاً اقدام هاي خلاف قانون خودداري ورزند.

8-بازرسي ها و معاينات محلي، جهت دستگيري متهمان فراري يا كشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانوني و بدون مزاحمت و در كمال احتياط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارك و اشيايي كه ارتباطي به جرم نداشته و يا به متهم تعلق ندارد وافشاي مضمون نامه ها و نوشته ها و عكس هاي فاميلي و فيلم هاي خانوادگي و ضبط بي مورد آنها خودداري گردد.

9- هرگونه شكنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدينوسيله، حجيت شرعي و قانوني نخواهد داشت.

10-تحقيقات و بازجويي ها، بايد مبتني بر اصول و شيوه هاي علمي قانوني و آموزش هاي قبلي و نظارت لازم صورت گيرد و با كساني كه ترتيبات و مقررات را ناديده گرفته و در اجراي وظايف خود به روش هاي خلاف آن متوسل شده اند، براساس قانون برخورد جدي صورت گيرد.

11-پرسش ها بايد، مفيد و روشن و مرتبط با اتهام يا اتهامات انتسابي باشد و از كنجكاوي در اسرار شخصي و خانوادگي و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غيرمؤثر در پرونده مورد بررسي احتراز گردد.

12-پاسخ ها به همان كيفيت اظهار شده و بدون تغيير و تبديل نوشته شود و براي اظهار كننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمايل، خودشان مطالب خود را بنويسند تا شبهه تحريف يا القاء ايجاد نگردد.

13-محاكم و دادسراها بر بازداشتگاههاي نيروهاي ضابط يا دستگاههايي كه به موجب قوانين خاص وظايف آنان را انجام مي دهند و نحوه رفتار مأموران و متصديان مربوط با متهمان، نظارت جدي كنند و مجريان صحيح مقررات را مورد تقدير و تشويق قرار دهند و با متخلفان برخورد قانوني شود.

14-از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشياي ضبطي و توقيفي متهمان، اجتناب نموده و در اولين فرصت ممكن يا ضمن صدور حكم يا قرار در محاكم و دادسراها نسبت به اموال و اشياء تعيين تكليف گردد و مادام كه نسبت به آنها اتخاذ تصميم قضايي نگرديده است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گرديده و در هيچ موردي نبايد از آنها استفاده شخصي و اداري        به عمل آيد.

با هيأتي كه براي نظارت بر اجراي اين موارد تعيين شده اند، همكاريهاي لازم معمول شود. آن هيأت وظيفه دارد درصورت مشاهده تخلف از قوانين، علاوه بر مساعي در اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نيز از طريق مراجع صالح برخورد جدي و نتيجه اقدام خود را به اينجانب گزارش نمايد.

سيد محمود هاشمي شاهرودي

رئيس قوه قضائيه